الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله وهو المحظور السابع عقد النكاح قال المؤلف " ويحرم عقد نكاح " على الذكور والإناث ودليل ذلك قول النبي صىلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب فعقد النّكاح من محظورات الإحرام سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة فالحكم يتعلّق بهؤلاء الثلاثة الولي، الزوج، الزوجة، أمّا الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين ولكن المحرّم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن عقد النّكاح في حق المحرم منهم حرام، والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب فإن عقد محل لمحرمة فالنكاح حرام وإلا غير حرام؟
الحضور : حرام.

الشيخ : محل لمحرمة؟
الحضور : حرام.

الشيخ : عقد محرم على محلة؟ حرام، عقد محرم لمحل ومحلة يعني الزوجان حلال؟
الحضور : حرام.

الشيخ : حرام أيضاً، والدليل هو هذا فإن قائل كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوّج ميمونة وهو محرم روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحالها قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، الوجه الثاني سبيل الخصوصية.
أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أنّ ميمونة نفسها روت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره، فأمّا حديث ابن عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أنّ الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا إشكال فيه.
الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم لأنه أملك الناس لإربه، غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جامعها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك فهو أملك الناس لإربه فكان تزوجه في حال الإحرام من إيش؟ من خصائصه والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة، وهل حمله على التّخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمراً غريباً ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح، أيهما أولى؟ الترجيح أولى لئلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته والأصل عدم الخصوصية، فإذن يكون مسلك الترجيح أولى وهو أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
يقول المؤلف " ولا يصح " الضمير في لا يصح يعود على العقد يعني لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محلّ على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله لأنّ ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمّة عدمه فلو أمضيناه لكنّا مضادّين لله ورسوله وعلى هذا فلو عقد النّكاح فإنّه لا يصح، طيب وماذا لو أنه عقد المكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولاداً هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني ويكون وطؤه الأول وطئا بشبهة وأولاده أولاداً شرعيين ينسبون إليه شرعاً كما هم منسوبون إليه قدراً واضح يا جماعة الآن؟
الحضور : نعم.