تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فضل التوبة وشروطها - ابن بازالسؤال: ننتقل إلى رسالة وصلت من بغداد، السائل بشار يقول في هذا السؤال: هل تقبل التوبة عن الكبائر، فقد سمعت من البعض بأنه لا تقبل التوبة بعد الكبائر متعم...
العالم
طريقة البحث
فضل التوبة وشروطها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل إلى رسالة وصلت من بغداد، السائل بشار يقول في هذا السؤال: هل تقبل التوبة عن الكبائر، فقد سمعت من البعض بأنه لا تقبل التوبة بعد الكبائر متعمدًا، وإذا كان الله  يغفر هذه الكبائر، فكيف تكون التوبة؟

الجواب:
التوبة تقبل من الكبائر والصغائر، أعظم الكبائر: الشرك بالله -جل وعلا- وإذا أسلم الكافر قبل الله توبته وإسلامه، فأعظم الكبائر هو الشرك بالله، يقول ﷺ لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك" يعني: أن تشرك بالله، تجعل معه ندًا تعبده مع الله مثل: دعاء الشيخ الجيلاني، هذا شرك أكبر، دعاء الحسن أو الحسين أو البدوي أو غيرهم، تدعوه مع الله .. تستغيث به .. تنذر له، هذا شرك أكبر، وهذا اتخاذ له ند مع الله، ولكن متى تاب الإنسان؛ تاب الله عليه.
وهكذا الزاني، وهكذا العاق لوالديه، وهكذا شارب الخمر، وهكذا آكل الربا وغيرهم، متى تابوا؛ تاب الله عليهم؛ لأن الله يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} [التحريم:8] ويقول سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[النور:31].
ولما ذكر الشرك، وقتل النفس بغير حق، والزنا قال بعده: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان:70] وقال النبي ﷺ: "الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها" ويقول ﷺ أيضًا: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وهذه من نعمة الله، ومن رحمته .
والتوبة مقبولة من الكبائر والصغائر، لكن لا بد من وجود شروطها وهي: الندم على ما فعلت من المعصية ندمًا صادقًا، والإقلاع من المعصية، وتركها؛ خوفًا من الله، وتعظيمًا له، والعزم الصادق ألا تعود فيها، هذه التوبة، شروطها ثلاثة:
الندم على ما فعلت سابقًا، كونك تحزن، تندم عليه، تحب أنك لم تفعل، ثم تترك هذا الشيء لا تفعله.
وأمر ثالث وهو العزم الصادق ألا تعود في ذلك.
وإذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق؛ فلابد من أمر رابع وهو: استحلاله، أو إعطاؤه حقه، إذا كانت المعصية مالًا أخذته من فلان، أو ضربًا ضربته إياه، أو قتلت ولده، أو أخاه، لابد من إعطائه حقه، لابد من إعطاء المظلوم حقه، إن كان مالًا؛ تعطيه ماله، إن كان قصاصًا؛ تعطيه القصاص، وهكذا لابد من إعطائه حقه إلا أن يسمح، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste