السائل : طب السؤال الآخر يقول : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟

الشيخ : هو الأصل .

السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه ؟ بناءً على رواية عاتقين ، في حديث : لا يصل ... .

الشيخ : عفوا ، هل هما سؤالان أم سؤال واحد ؟

السائل : والله يبدو إنه سؤالين .

الشيخ : سؤالين ! خليك في السؤال الأول ، ما هو ؟

السائل : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟! أجبتَ عنه هذا .

الشيخ : أقول : لأ في شيء من التفصيل ، الأصل أن النهي يقتضي الفساد والبطلان إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك ، وأكثر النواهي هكذا ، ثم هذا الدليل قد يكون واضحا ، وقد يكون استنباطا ، فلنأتي بالمثال الواضح لأنه يحضرني الآن فأقول : قوله - عليه الصلاة والسلام - : مَن باعَ بيعتَينِ في بيعة فله أوكَسُهما أو الرِّبا ، هذا الحديث نستفيد منه فائدتين يهمني الآن واحدة منهما ، لأنها تتعلق ببيان أن الحديث الآخر الذي هو من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتَين في بيعةٍ ، وتأيَّد بحديث ابن مسعود : نهى عن صفقتَينِ في صفقَةٍ هذا النهي هنا : الأصل فيه أنه يقتضي الفساد ، لكن الحديث الأول بيَّن أن البيع نافذ ، لكن الزيادة باطلة ، واضح هذا ؟ فهذا جوابي عن السؤال الأول .