الشيخ : " وإن يكن مَصحوبُ ألْ ما نُسِقَا " :
" وإن يكن مصحوبَ ألْ ما نُسِقا " ، أنا عندي نعم مفتوحة .
" وإن يكن مصحوبَ ألْ ما نُسِقا *** ففيهِ وجهانِ ورفعٌ يُنتَقَى " :
يعني معناه إذا عطفت على المنادى المبني على الضم ، إذا عطفت عليه اسما مصحوبا بأل ، ففيه وجهان ، ولكنَّ الرفع أفضل ، ولهذا قال : " ورفعٌ ينتقى " أي يُختار ، ومنه قوله تعالى : { يا جبالُ أَوِّبي مَعه } ، ها ؟
الطالب : { والطير } .

الشيخ : والطيرَ ولا والطيرُ ؟
الطالب : والطيرَ .

الشيخ : والطيرَ والطيرُ قراءتان ، والطيرُ والطيرَ فهما قراءتان على الوجهين ، وتقول : يا زيدُ والغلامَ ، ويا زيدُ والغلامُ .
أما وجه النصب فعطف على المحل ، لأن محل زيد المنادى النصب .
وأما ضمه فللإتباع ، قال بعضهم : وما حرّك للإتباع فليس له محل ، لأنه تابع لما قبله ، فيقال : الواو حرف عطف ، والغلام معطوف على زيد ، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإتباع ، فهي مقدرة للإتباع ، فصار عندنا في ذلك : إذا كان ما نسخ محلى بأل ففيه وجهان ، ولكن المؤلف يقول : " رفعٌ ينتقى " ، والقراءة المشهورة بالنصب : { يا جبالُ أَوِّبي معه والطيرَ } ، لكن النحويون كما قال بعضهم : " النحوي كالثعلب ، تُدخل يدك عليه من بابه فيخرج من نافقائه " ، نعم ، قالوا : الطيرَ على قراءة النصب ما هي بمعطوفة على جبال ، بل مفعول لفعل محذوف ، أي : وسخرنا له الطير ، وهذا في الحقيقة تكلف ، والصواب أنه يجوز الوجهان ، لكن الرفع أرجح ، ونحن نقول : إن النصب أرجح ، أو نقول : إنهما متكافئان ، لأنه ما دام القرآن ورد بهما جميعاً فالقرآن أفصح الكلام .
الطالب : ما يجوز ... الطير ، أو جائز ؟

الشيخ : لا ما يصلح ، ما يصلح ، قال : " ففيه وجهان ورفع ينتقى " .
الطالب : يعني كلام ابن مالك ضعيف يا شيخ ؟

الشيخ : ها ؟
الطالب : يعني كلام ابن مالك ضعيف في الحكم ؟

الشيخ : في اعتقادي آه ، نعم ضعيف ، الصواب أنه يجوز على السواء .