السائل : روى البخاري في الجامع حديثا عن عائشة رضي الله عنها ، من طريق ابن شهاب في : باب بدء الخلق ، فيه ثم أتبعه بحديث ابن الناظور .

الشيخ : بحديث ابن ؟

السائل : الناظور .

الشيخ : إيش ؟

السائل : الناظور !

الشيخ : الناظور ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : فيه : " بأن هرقل خرج يوما في إيلياء وكان خبيث النفس ، فسأله بطارقته فقال : لقد ظهر ملك الختان ورأيته " ، يعني هذا ، مثل هذا الحديث ، السؤال : كيف ساغ للبخاري رحمه الله ورضي عنه أن يترك هذا الحديث في الصحيح ، والحديث يشعر بتقوية أخبار المنجمين وتحسين ضلالهم ؟

الشيخ : أولا : هو حديث ولا ؟

السائل : نعم حديث .

الشيخ : لأ ، يعني أقصد حديث مرفوع إلى الرسول ؟

السائل : نعم ، لأ مش إلى الرسول ، إلى عائشة رضي الله عنها .

الشيخ : أرجوك أن تتأنى قليلا ، حين نقول هل هو حديث ؟ فكل الناس يعرفون يعني حديث الرسول ، فهو ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام هذا أولا ، ثانيا : البخاري وكل أئمة الحديث يروون القصة بتمامها ، وقد يكون فيها ما ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فهم إنما يقصدون ما قصدوا إليه مما يتعلق بموضوع كتابهم ، فالصحيح الجامع كما يبدو أنك تعلم أنه يعني : المسند من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا جاء في طريق روايته للحديث المرفوع حديث موقوف ولو كان هذا الحديث الموقوف أمام النقد العلمي لا ينجح ولا ينهض ، وإنما قد يسقط ، فالسؤال غير وارد ، لأن هذا جاء عرضا وتبعا للرواية التي وردت إلى الإمام البخاري ، وأنا أضرب على هذا مثلا هو أهم بكثير من هذا المثال : الإمام البخاري روى في أول صحيحه قصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه ، الحديث الطويل من حديث عائشة ، وأنه لما انقطع عنه الوحي قال : عن الزهري لأن الحديث أيضا من طريق الزهري ، قال : " وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد إلى قمة جبل ويريد أن يرمي نفسه "

السائل : نعم

الشيخ : لا يقال هنا : لماذا روى هذا وهو ليس على شرطه ؟ لأنه بلاغ عن الزهري ، قال : بلغني ، بينما الزهري روى الحديث عن عائشة إن لم تخني ذاكرتي من طريق عروة عن عائشة ، والزهري من تلامذة عروة ، فلما جاء إلى قصة الانتحار فلنسميه بالانتحار قال الزهري : " بلغنا " ، فصارت قصة الانتحار منقطعة وليست على شرط البخاري ، فلا يقال هنا بارك الله فيك لماذا روى هذا وهو ليس على شرطه ؟! لأن الرواية هكذا وردت إليه ، فالذي يريد أن يدرس صحيح البخاري يدرسه ضمن القواعد المعروفة في المصطلح ، ومنها أن الذي يحتج بما في * صحيح البخاري * ما كان مسندا وعلى شرط البخاري ، ومن هنا يتبين لطالب العلم والعارف بعلم الحديث ومصطلح الحديث : أن أحاديث البخاري كلها ليست على مرتبة واحدة في الصحة ، حتى المسندة منها فضلا عن الأحاديث المعلقة ، ففي البخاري أكثر من ألف حديث غير مسند ، وإنما هي معلقة ، فلا يقال لماذا ذكرها في المسند الجامع الصحيح ، لأن هذا اصطلاح منه ، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا ، فإذا كان معلوما لدى العلماء بل ولدى طلاب العلم : أنه ليس كل حديث يذكر في البخاري هو صحيح ، خلاف ما يدندن به بعض الناس الذين لا علم عندهم ، وإنما يتكلمون بعواطف إسلامية ليست مقرونة بالعلوم الحديثية ، لا يقال : إذًا لماذا روى البخاري أحاديث معلقة وبعضها غير صحيحة ، ولماذا روى البخاري في أثناء قصة انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ من قبل الزهري ، وكذلك ما ذكرته مما له علاقة بتصديق المنجمين أو نحو ذلك كما ذكرته ، لأننا نقول : جاءت الرواية هكذا إلى البخاري فذكرها كما وصلت إليه ، ثم لا ينتقد ولا يعترض عليه بأن هذا ليس على شرطه ، لأنه هو قال ما هو شرطه : المسند الجامع الصحيح ، هذا ما عندي والله أعلم .