العالم
طريقة البحث
يتفق مع شركة على تزويدها بمواد ويحددون الأسعار ثم يذهب للسوق ويشتريها ويحضرها لهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21241 )
س: تاجر يتعامل مع شركة حكومية بحيث تطلب منه هذه الشركة أن يشري لها ما تحتاجه من وسائل ومواد، وغيرهما. ويتم التعامل على النحو التالي: تتقدم الشركة بقائمة لما تريده من الطلبات مبدئية، فيقوم التاجر بوضع الأسعار على هذه القائمة إما لمعرفته بها مسبقًا، أو يذهب ويطلع على المتداول منها في الأسواق، مع إضافة نصيب الربح الذي سيأخذه. ثم يرجع القائمة إلى الشركة بالسعر النهائي - أي سعر السلعة مضافًا إليه قيمة الربح - فتقوم الشركة بالإمضاء والمصادقة على هذه القائمة بعد أن تحيلها على مكتب المراقبة المالية
ليصادق عليها. ثم ترجع الشركة القائمة إلى التاجر من جديد، فيذهب التاجر ويشتري السلعة، ويضع قائمة أو صكًّا بالمبيعات؛ أي ما يسمى بـ: الفاتورة، ويسلم السلعة للشركة التي تقوم بتحويل ثمن السلعة النهائي على حساب التاجر في البنك. ولا تتعامل الشركة إلا بهذه الطريقة الموصوفة سابقًا. السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم ما اكتسبه التاجر من مال من جراء هذه المعاملة؟ مع العلم أنه يجهل الحكم. وماذا يترتب على ذلك؟ وكيف يتصرف هذا التاجر؟
ج: لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئًا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تاجر يتعامل مع شركة حكومية بحيث تطلب منه هذه الشركة أن يشري لها ما تحتاجه من وسائل ومواد، وغيرهما. ويتم التعامل على النحو التالي: تتقدم الشركة بقائمة لما تريده من الطلبات مبدئية، فيقوم التاجر بوضع الأسعار على هذه القائمة إما لمعرفته بها مسبقًا، أو يذهب ويطلع على المتداول منها في الأسواق، مع إضافة نصيب الربح الذي سيأخذه. ثم يرجع القائمة إلى الشركة بالسعر النهائي - أي سعر السلعة مضافًا إليه قيمة الربح - فتقوم الشركة بالإمضاء والمصادقة على هذه القائمة بعد أن تحيلها على مكتب المراقبة المالية
ليصادق عليها. ثم ترجع الشركة القائمة إلى التاجر من جديد، فيذهب التاجر ويشتري السلعة، ويضع قائمة أو صكًّا بالمبيعات؛ أي ما يسمى بـ: الفاتورة، ويسلم السلعة للشركة التي تقوم بتحويل ثمن السلعة النهائي على حساب التاجر في البنك. ولا تتعامل الشركة إلا بهذه الطريقة الموصوفة سابقًا. السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم ما اكتسبه التاجر من مال من جراء هذه المعاملة؟ مع العلم أنه يجهل الحكم. وماذا يترتب على ذلك؟ وكيف يتصرف هذا التاجر؟
ج: لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئًا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شركة تعرض سلع وهي لا تقوم بالتسعير ومن يدفع... - ابن عثيمين
- حكم من مات على شرك وهو لا يعلم أنه شرك - ابن باز
- هل قول : " كفر دون كفر " ينطبق على الشرك - أيض... - الالباني
- ما هو المقدار الجائز شرعاً في الربح عندما يت... - ابن عثيمين
- اتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني ال... - ابن عثيمين
- ما حكم تحديد الأسعار ؟ - الالباني
- تمويل شركة بناء بيت بمواد ليست عندها - اللجنة الدائمة
- إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة... - ابن عثيمين
- بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها هل يجوز و... - ابن عثيمين
- هل يجوز لتاجر أن يبيع سلعة واحد بأسعار مختلف... - ابن عثيمين
- يتفق مع شركة على تزويدها بمواد ويحددون ا... - اللجنة الدائمة