أخذ البنوك عمولة مقابل صرف الراتب للموظف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20837 )
س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين 99 و 1 - 2 % مقابل صرف الراتب للموظف؟
ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراءً للذمة وسلامة للكسب من الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين 99 و 1 - 2 % مقابل صرف الراتب للموظف؟
ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراءً للذمة وسلامة للكسب من الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
