العالم
طريقة البحث
من صور البيع يأخذ من التاجر مبلغا من المال وبعد سنة يسلمه سلعة متفقين على وصفها وثمنها
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: أحمد الجعفري القاضي بمحكمة محافظة يدمه والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (464) وتاريخ 6/2/1426 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: فأسأل الله لكم العون والتوفيق والبركة كما أحيط سماحتكم علمًا بأننا وجدنا كثيرًا من المواطنين في محافظة يدمة يتعاطون نوعًا من العقود نأمل تأمله وبيان الحكم الشرعي فيه. وهو أن يأتي الشخص الراغب في الحصول على مال إلى آخر ويتفق معه على أن يأخذ منه مبلغًا من المال حاضرًا مقابل عدد معين من كراتين صابون التايد يسلمها له بعد سنة من تاريخ
العقد علمًا بأن هذا المبلغ أقل بكثير من قيمة الصابون المتعارف عليها فإذا حل الأجل قام الأول بتسليم الثاني فاتورة من أحد المحلات التجارية بعدد كراتين الصابون المتفق عليها وللثاني الحرية في الذهاب للمتجر واستلامها بموجب الفاتورة أو بيعها على نفس المتجر أو على شخص آخر علمًا بأن الثاني لا حاجة له بالصابون وإنما يريد قيمته والغالبية العظمى لا يستلمون الصابون وإنما يكتفون بهذه الفاتورة ثم يبيعون هذا الصابون على محتاج آخر للمال مقابل مبلغ مالي يسلم بعد مدة معينة أو يوكلون الأول نفسه ببيعه وإعطائهم ثمنه. والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يعد هذا العقد من نوع عقود السلم إذا كان مستوفيًا للشروط التي نص عليها الفقهاء أم هو حيلة على الربا لكون الثاني لا يريد هذا الصابون ولا يستلمه غالبًا وإنما يقوم ببيعه مباشرة بل غالبًا ما يوكل الأول نفسه في بيعه ونقده ثمنه. كما أنه في حال انخفاض سعر كرتون الصابون وقت التسليم عن المتعارف عليه أو نزل في وقت التسليم عرض خاص بسعر أقل يحدث هناك نزاع بين الطرفين أحيانًا. آمل من سماحتكم التكرم بعرض الموضوع على اللجنة الدائمة عاجلاً وتزويدنا بالإجابة حيث إن هذا النوع من العقود منتشر جدًا ولا يكاد يسلم منه إلا القليل وكثير من الناس
يسأل عن الحكم فيه والله يرعاكم ويوفقكم لما فيه الخير.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن البيع المسؤول عنه هو صورة من صور بيع السلم والتي دلت النصوص على صحته متى كان مستوفيًا لشروط معينة مبسوط بيانها بأمهات كتب الفقه فإذا تحققت تلك الشروط في البيع المسؤول عنه فإنه بيع صحيح ولا أثر لكون المشتري في البيع المسؤول عنه لا يريد الصابون المسئول عنه لذاته وإنما يريد الربح من هذا البيع، وعلى المشتري الأول لذلك الصابون ألا يقوم ببيعه إلا بعد قبضه.
العقد علمًا بأن هذا المبلغ أقل بكثير من قيمة الصابون المتعارف عليها فإذا حل الأجل قام الأول بتسليم الثاني فاتورة من أحد المحلات التجارية بعدد كراتين الصابون المتفق عليها وللثاني الحرية في الذهاب للمتجر واستلامها بموجب الفاتورة أو بيعها على نفس المتجر أو على شخص آخر علمًا بأن الثاني لا حاجة له بالصابون وإنما يريد قيمته والغالبية العظمى لا يستلمون الصابون وإنما يكتفون بهذه الفاتورة ثم يبيعون هذا الصابون على محتاج آخر للمال مقابل مبلغ مالي يسلم بعد مدة معينة أو يوكلون الأول نفسه ببيعه وإعطائهم ثمنه. والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يعد هذا العقد من نوع عقود السلم إذا كان مستوفيًا للشروط التي نص عليها الفقهاء أم هو حيلة على الربا لكون الثاني لا يريد هذا الصابون ولا يستلمه غالبًا وإنما يقوم ببيعه مباشرة بل غالبًا ما يوكل الأول نفسه في بيعه ونقده ثمنه. كما أنه في حال انخفاض سعر كرتون الصابون وقت التسليم عن المتعارف عليه أو نزل في وقت التسليم عرض خاص بسعر أقل يحدث هناك نزاع بين الطرفين أحيانًا. آمل من سماحتكم التكرم بعرض الموضوع على اللجنة الدائمة عاجلاً وتزويدنا بالإجابة حيث إن هذا النوع من العقود منتشر جدًا ولا يكاد يسلم منه إلا القليل وكثير من الناس
يسأل عن الحكم فيه والله يرعاكم ويوفقكم لما فيه الخير.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن البيع المسؤول عنه هو صورة من صور بيع السلم والتي دلت النصوص على صحته متى كان مستوفيًا لشروط معينة مبسوط بيانها بأمهات كتب الفقه فإذا تحققت تلك الشروط في البيع المسؤول عنه فإنه بيع صحيح ولا أثر لكون المشتري في البيع المسؤول عنه لا يريد الصابون المسئول عنه لذاته وإنما يريد الربح من هذا البيع، وعلى المشتري الأول لذلك الصابون ألا يقوم ببيعه إلا بعد قبضه.
الفتاوى المشابهة
- بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع السلعة مؤجلا بثمن أكثر من ثمنها الحاضر - ابن عثيمين
- حكم بيع السلعة قبل قبضها - ابن باز
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- صورة من صور بيع السلم . - الالباني
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- ثمن بيع الصور المحرم بيعها - اللجنة الدائمة
- من صور البيع يأخذ من التاجر مبلغا من الم... - اللجنة الدائمة