السائل : السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص ءاخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص ءاخر على أن يتزوج ابنته وهو يُزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع الأخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يُحدّده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرّم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الأن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذاً؟

الشيخ : هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار.

السائل : نعم.

الشيخ : لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبذل فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي وهذا ليس مهراً معتاداً في وقتنا هذا فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة بل يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوّج كل منهما الأخر بمهر أقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين، من المال ومن الأبْضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذِل لها وبضع الأخرى وهذا محرّم ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل في القرأن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالاً فقط أن تبتغوا بأموالكم وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالاً وبُضعاً وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلاً في الشغار.
أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفؤا لمن تزوّج بها ورضيت كل منهما به فهذا أحلّه بعض أهل العلم وقال إنه لا يدخل في الشغار وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار ولا ريب أن المنع منه أوْلى لأن الناس في زمننا هذا قلّت أمانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليّته وإنما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن يُمنع هذا مطلقاً سداً للذريعة ودفعاً للفساد. نعم.

السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديموقراطية.