السائل : لكن لو كانت الزيادة في ذهب بأن بادل بها في ذهب ءاخر وأخذ زيادة في الذهب الأخر؟

الشيخ : بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن.

السائل : نعم.

الشيخ : كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويداً بيدٍ أيضاً فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني أحدهما أطيب من الأخر فإنه لا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ سواء بسواء يداً بيد.

السائل : نعم.

الشيخ : فلو أخذت من الذهب عيار ثمانية عشر مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار أربعة وعشرين فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لا بد من التساوي ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد.

السائل : نعم.

الشيخ : ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يُفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.

السائل : نعم إنما الفرق فيه بزيادة ونقص يجوز؟ ... القيمة؟

الشيخ : إذا اختلف الجنس.

السائل : نعم.

الشيخ : فإنه لا بأس بالزيادة والنقص لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد .

السائل : يدا بيد نعم.
سؤالها الأخير تقول.