السائل : في زماننا هذا كثر التبرع بالعين وربما بيعها ممن قد يئسوا من الحياة فأرجو إجابتكم على الحكم في الحالتين: التبرع والبيع؟

الشيخ : هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء، ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط، أو له أن يبيع؟ ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وقال: لا يجوز لأحد أن يتبرع أو يبيع شيئا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيس من حياته، وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه، فالإنسان مالك وليس مملوكا، وإذا لم يكن مالكا لشيء من أعضائه، وإنما هي أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره، وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به، ولكنه لا شك أن الله تعالى لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي وكلت إليهما ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد، وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها، ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد ذلك العضو، وحصول المصلحة للمتبرع له به أمر محتمل، لأن العملية قد لا تنجح، فمثلا: لو أن أحدا تبرع بكليته لشخص فإنها إذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة، ثم إذا زرعت في المتبرع له فإنها قد تنجح وقد لا تنجح، فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة.
والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه، وإذا لم يجز التبرع فالبيع من باب أولى.
وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به، وذلك لأن الدم يخلفه غيره، فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا، ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه.