السؤال:
هل أفتت هيئةُ كبار العلماء بعدم جواز التبرع بالأعضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟

الجواب:
هذا موضوعٌ فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن أجازه، ومنهم مَن توقَّف فيه، التبرع بالأعضاء: كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، ولا أذكر أنه صدر فيه قرارٌ من الهيئة، توقفت فيه الهيئة -هيئة كبار العلماء- فيما أذكر، ولا أعلم الآن أنه صدر فيه قرار بالجواز.
وأنا متوقِّفٌ في ذلك؛ لأني أرى أنَّ هذا يُخشى أن يكون من المُثْلَة، كونه يتبرع بكليته أو بقلبه إذا مات أو بيده أو برجله: أخشى أن يكون هذا من المثلة التي جاء الشرعُ بالنَّهي عنها.
وبعض العلماء وإخواننا أفتى بذلك: عند الموت، إذا أوصى بذلك، أنه لا حرج في ذلك.
والمسألة محل نظرٍ، ومحل تأمُّلٍ، والأحوط عندي ألا يتبرع بشيءٍ، وألا يسمح لأحدٍ أن يُقَطِّعه بعد وفاته، وألا يُتعرض له.