الشيخ : وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدًّا يغفُل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي: يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف، فهذا لا يقوله عالم لأن فيه تشريعًا بالحديث الضعيف، والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغُماريين وأمثالهم حيث قالوا: يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة وزعم أن الأئمة -وهذا كذب وافتراء عليهم- أنهم أثبتوا أحكامًا بالأحاديث الضعيفة وغفل هذا أو تغافل -الله أعلم بنيته- لأن بعض الأئمة قد يثبتون أحكامًا بدون حديث مطلقًا وإنما بالقياس، وبغض النظر أنَّ هذا القياس صحيح أو غير صحيح هذا شيء آخر، فلا يجوز أن نقول: إنهم يثبتون أحكامًا شرعية بالأحاديث الضعيفة، فإذا كان الذين يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي: تشريع أعمال لها فضل شرعًا بالحديث الضعيف فهذا لا يكون عالماً بما يقول، أما إن كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعًا، ثم جاء الحديث الضعيف يُثبت فضلًا لهذا الذي ثبت بالحديث الصحيح فلا مانع من ذلك، وها هو المثال جاءكم عفو الخاطر: ما لَقِيَنا إلا وصافحنا ، من تمام التحية المصافحة ، إذن هو لما لقيهم سلم عليهم ثم صافحهم، فمن تمام التحية المصافحة لا بأس من المصافحة تمامًا للتحية، لكن نحن ما نُثبت هذا بالحديث الضعيف، إنما نثبته مِن مجموع أحاديث فرضية إلقاء السلام وأعني ما أقول: فرضية إلقاء السلام وليس سنية إلقاء السلام، لأن الرسول يقول: إذا لقيته فسلِّم عليه فلا بد أن الرسول حينما لقي أصحابه سلَّم عليهم، ثم هذا الحديث الذي ذكرناه: ما لقينا إلا وصافحنا : إذن ثبت من مجموع هذين الحديثين على الأقل أنَّ من تمام التحية المشروعة المصافحة، فإذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه مع بيان ضعفه فلا بأس من ذلك، وهو مثال صالح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وإنما بالحديث الصحيح، هذا ما يحضر جواباً على السؤال السابق.