السائل : شيخ بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى .

الشيخ : الحديث ؟

السائل : شيخ تعلمون أن جمهور المحدثين على جوازه واشترطوا لذلك شرط وهو كون الراوي الذي يروي بالمعنى أن يكون عالماً بدلالة الألفاظ وما يحيل معانيها وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن صفة الضبط تكفي في الضبط في الراوي .

الشيخ : آه .

السائل : تكفي في يعني الشرط لهذا الراوي لأنه تكون فيه ضبط اللفظ وضبط المعنى، لكن يا شيخ في شيء أشكل وهو أن بعض الألفاظ يعني تكون دقيقة جداً يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي بهذه الدقة إلى معنى معين أو حكم معين، فيأتي بعض الرواة حتى ممكن حتى الصحابة رضي الله عنهم وقد لا يتنبهون لهذه الدقة في لفظ الحديث ويروونه بالمعنى ويقبل على شروط المحدثين بكون الراوي ضابط وعالم بما يحيل المعاني ويمر هذا مثاله ممكن يعني يكون مثال قريب لهذا ما ذكرتم في حديث وائل بن حجر أنه كان يقبض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة، فلفظ القيام كما ذكرتم أن هذا اللفظ صدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون دقيق، فكيف يا شيخ الضابط يعني في معرفة هذه الأمور وقبول المقبول ورد المردود ؟

الشيخ : هذا على كل حال لكل رواية كهذه الرواية دراسة خاصة ، نحن نقول إن هذا الحديث حديث وائل الذي ذكرته مثلاً ذكره وائل حتماً بمناسبة قضية كان يتعلق بها فاقتضاه الواقع أن يستدل بجملة من حديثه الذي رواه مفصلاً كما كنا ذكرنا في بعض الإجابات في *صحيح مسلم * فلما جاءت المناسبة ذكر من ذاك الحديث هذه القطعة فالذين حضروا فهموا منه المقصود منه تماماً، لكن الذين بعدوا عن حديثه كأمثالنا اليوم قد نقع في سوء فهم إذا لم نكن قد أحطنا بالأحاديث الأخرى، فإذا كان الموضوع يتعلق بالراوي اللي هو الصحابي كما قلت فهو لم يخطئ لأنه أعطى الحكم الخاص في المسألة المطروحة مفصولاً عن سياق الحديث الذي هو بالعادة يرويه بتمامه، لكن الخطأ يأتي من المتأخرين الذين لا يجمعون بين أصل حديثه المفصل وهذه الجملة التي اقتطعت منه بمناسبة أوجبت عليه هذا الاقتطاع، ومن هنا يأتي الوهم ليس من المحدث إنما من الذي يسمع الحديث بعد زمن لم يحضروا الجلسة أما الذين حضروا الجلسة فما يفهمون إلا الفهم الصحيح، لذلك نحن نقول لا يجوز نحن أن نأتي الآن بفهم صحيح نشرع به سنة لم يجر العمل إطلاقاً على أحد من الصحابة فهذا هو الجواب عما سألت.