السائل : ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك : " إذا روينا بالحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا " ؟

الشيخ : أنا أفهم في هذا أن رواياتهم كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال فإذا كان الحديث له علاقة بالأحكام تشددوا في رواة هذه الأسانيد، وإذا كانت في الفضائل تساهلوا فيها، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة كإمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث لا يصح عنده ثم هو يعمل به ، وإنما هو يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه، أما إذا حذف السند فلا بد من بيان خلاصة هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتساهل حينذاك تأتي قاعدة العمل: " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " هذه ناحية أخرى وفيها دقة متناهية هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدث قديماً كأحمد بإسناده فالسند يدل على ضعفه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة وهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية، أما العمل هذا شيء آخر، وقد فصلنا القول في أكثر من مرة فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وأدناه الاستحباب بحديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه * مجموعة الفتاوى * ، وإن كان المقصود أن العمل بالحديث الضعيف يجوز في فضائل الأعمال أن فضائل الأعمال لم تثبت في هذا الحديث وإنما ثبت بحديث صحيح شرعية العمل، لكن جاء في هذا العمل المشروع بغير الحديث الضعيف جاء فيه حديث ضعيف فيه تنصيص على فضيلة ما لذاك العمل المشروع بغيره، فهنا يقال: لا مانع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي لا مانع من روايته بشرط بيان ضعفه .