السائل : ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين يعني يدفع كل إنسان مثلا ألف ريال وتجمع وتعطى لأحد كل شهر وهكذا تدور عليهم جميعا ؟

الشيخ : هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب بمعنى أن أحدهم أخذ الألف وولى كتب ورقات بدل ورقة لكنه راح سافر إلى بلد ما واستقر هناك إيش موقف الجماعة ؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون .

السائل : حتى لو كان واحد مسؤول على الجمعية هذه ... .

الشيخ : إيش معنى حتى يا أخي أنت فهمت الجواب الله يهديك، بقول إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر أحدهم أخذ أول من أخذ الألف وراح ليش راح ما ندرس ... المهم إنو راح هل يطالبونه في الفرق لأنه هذا أول واحد أخذ الألف هل يطالبونه أم يغضون النظر عنه فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة لإلقاء النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين فإذا كان فعلا تعاون إلا بيتيسر له بيقدم ما يتيسر له شهريا حسب الاتفاق واللي ما بيتيسر له بيغضوا النظر عنه واللي أخذ ثم ولى بيغضوا عنو النظر هذا بيكون فعلا تعاون على الخير أما في الصورة الأولى فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين .