السائل : طيب نرجع للأسئلة، السؤال يقول: كثير من العاملين في البنوك إذا سأل بعض العلماء عن عمله في البنك يفتيه العالم بأنه يجب عليه أن يبحث عن عمل آخر، ويُقره على البقاء في عمله حتى يجد عملًا آخر حلال، فهل هذا الجواب موافق للصواب ؟

الشيخ : الذي أعتقده وأدينُ اللهَ به أنه خطأ مجسم مجسد، وذلك يظهر من الكلمة السابقة، وشيء من التوضيح لا نُفيض فيه كثيرًا:
إنَّ الذي يجيب بهذا الجواب إما أن يكون معنا فيما ذكرنا آنفًا مِن أنه لا يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن كل المتعاونين على أكل الربا ومن ذلك بالنسبة لعرف البنوك الموجودة اليوم فأكبر موظف في هذا البنك أو ذاك وأصغر موظف فهم يتعاونون على المنكر، هذا المجيب إن كان معنا في هذا فلا شك أن جوابه خطأٌ كما ذكرت آنفًا، أما إن كان يرى رأيًا آخر خلاف ما سبق ذكره فهو يرد عليه بما تقدم من الآيات ومن الأحاديث.
وفي ظني أن الحل أو أمره إياه بأن يدع العمل في البنك معناه أنه لا يرى جواز العمل في هذا البنك لذلك يأمره بالخلاص منه، لكن هذا من جانب آخر يأمره بأن يظلَّ فيه حتى يجد عملًا آخر، وحينئذٍ أفهم مِن الجواب أنه معنا في الأصل وليس معنا في الفرع، وردُّنا عليه في الفرع أنه خرج بهذا الجواب على القاعدة اللاإسلامية وهي التي تقول: " أن الغاية تبرر الوسيلة "، فإنَّ هذا المجيب إن كما قلتُ آنفًا معنا كما يدل أمره إياه بأن يخرج فلماذا يقره أن يعمل حرامًا وأن يكسب حرامًا ؟!
هذا لا يُتصور إطلاقًا إلا في حالة واحدة وهي الضرورة، أي: أن هذا الرجل لا يوجد عنده ما يقتاته مِن ضروريات الحياة لو أنه ترك العمل في البنك، وهذا تصوره أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، على أنني أرى أنَّ الأمر لا يحوج المسلم في هذا العصر الحاضر -على ما فيه مِن انحراف كثير أو قليل مِن بعض الناس- لا يحوج المسلم مهما كان معدمًا فقيرًا أن يرتكب ما حرم الله لأنه سيجد من يعينه ولو من باب الصدقة أو الهبة أو نحو ذلك، ولو دار الأمر بين أن يكتسب المسلم الربا وبين أن يسأل الناس، وسؤال الناس بلا شك ليس مرغوبًا شرعًا ولكنه ليس محرمًا أيضًا فيما إذا كان المسلم بحاجة إلى السؤال، وإذا دار الأمر بين مصيبتين أو بين شرين، فالجواب: على المسلم والحالة هذه أن يختار أقلَّهما شرًّا، وليس أقلَّهما شرًّا أن يظل يتعاطى العمل المحرم، هذا جوابي عن هذا السؤال.