السائل : يقول السائل : ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح في خلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، إذا نزلت به مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث ، ويكون هذا الحديث مُختلف في تصحيحه ؟

الشيخ : أعد .

السائل : يقول: ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح في خلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، إذا نزلت فيه مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث ويكون هذا الحديث مُختلف في تصحيحه ؟

الشيخ : هذا يشبه المسألة التي قبل الأخيرة ، يعني هو مثلًا حديثًا صحَّحه ابن حبان ، وهذا الحديث ضعَّفه أحمد ، وهو ليس عنده وسيلة ترجيح ، فأحمد أوثق من ابن حبان ، وهكذا إلى أن تضيق الأمور عليه ، فحينذاك يعود الأمر إلى ما قلناه آنفًا : استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس لا بدَّ من ذلك ، على أنه قد يتداخل الأمر الجواب السابق يعود أيضًا جوابًا لبعض الأمثلة من هذه الأحاديث ، فإذا كان التصحيح فيها احتياط لدين المسلم فيأخذ بقول من صحَّح ، هذا إذا لم يتيسَّر له الترجيح بالنظر إلى المصحِّح أو المضعِّف ، والعكس بالعكس ، إذا كان التصحيح يستلزم منه التساهل ببعض الأحكام الشرعية فهو يأخذ بمن ضعَّف الحديث ، فالأمر الحقيقة يعني سهل ولكنه واسع ، فينبغي على من احتار هذه الحيرة أن يستعمل علمه إن كان عنده علم ، وإلا رجع إلى قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، والظاهر والله أعلم أن هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن يلجأ إليها هذا الذي وقف في نقطة الحيرة ، فهو لا يستطيع أن يرجح قولًا على قول ، فيسأل من يثق بعلمه ممن حوله من أهل العلم والفضل .