الحويني : يسأل سائل يقول : بالنسبة لمرتبات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي ، وهو بنك ربوي ؛ فهل مرتبات الموظفين حرام ؛ لأنها من أموال ربوية ؟

الشيخ : لا أعتقد ذلك ، لأنني فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم ، وإنما ذلك مفروض عليهم فرضًا ، والمهم أن يصل المال إلى الموظَّف بطريق مشروع ، فإذا ما لابس هذا المال برهة من الزمن ما هو غير مشروع ؛ كأن يُدخل به دون رغبة منه إلى البنك ؛ فليس عليه في ذلك شيء ، ولكن عليه أن يحرص على استخراجه في أقرب فرصة تسنح له .نعم .

سائل آخر : الوظيفة هذه عند حكَّام لا يحكمون بما أنزل الله ؟

الشيخ : نعم . ما زاد في الأمر شيء أبدًا .

السائل : الحكم واحد ؟

الشيخ : المهم الوظيفة التي هو يقوم بها مشروعة أم لا ، والمال الذي يأخذه راتبًا له جائز أم لا ، أما ما تفعله الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله فلسنا مسؤولين ، ولسنا نستطيع أن نغيِّر الحكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشيَّة وضحاها ، بل لا بد من الاستعداد لهذا التغيير أمدًا طويلًا بعيدًا ، لأننا نعلم علمًا يقينًا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي كان ممدودًا بوحي السماء في كل لحظة استمرَّ في إصلاحه لقومه ثلاث وعشرين عامًا ، حتى تمكَّن من وضع بذرة الدولة المسلمة ؛ فماذا يتمكَّن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيُّهم من بين ظهرانَيهم وإن كان قد ترك لهم ما قال - عليه السلام - في الحديث الصحيح : تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما ؛ كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرَّقا حتَّى يردا عليَّ الحوض ، صحيح . وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أنه كما قال في حديث آخر : تركنا على بيضاء نقيَّة ، لا يضلُّ أو لا يزيغ عنها إلا هالك ، ولكننا بسبب ما اقترف بعض من تقدَّمنا من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وخلطها بالأحاديث الصحيحة الثابتة من جهة ، وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد ، مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة ، وما خالط السلوك الإسلامي من انحراف عن السلوك النبوي ، وغير ذلك من الآفات ، لا يمكن بجماعة مسلمة توحَّدت أفكارها أولًا ، وتوحدت أخلاقها ثانيًا ، حتى صاروا على قلب رجل واحد ، لا يمكنهم أبدًا أن يقيموا دولة الإسلام وأن يجعلوها حقيقة تمشي على وجه الأرض إلا بعد إجراء ما أسمِّيه بـ " التصفية والتربية " ، تصفية الإسلام مما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليها ، وإقران هذه التصفية بتربية المسؤولين من المسلمين مَن تحت أيديهم ممن هم من المسؤولين عنهم ، حينئذٍ يكون المسلمون قد وضعوا لأنفسهم أساسًا ، أو اللبنة الأولى لهذا الأساس الذي يقوم عليه صرح الدولة المسلمة .
أما أن يظلَّ المسلمون يتعبَّدون الله ويعتقدون في الله أمورًا لم تكن في العهد الأول ؛ فسوف لا يمكنهم أبدًا أن يقيموا دولة الإسلام ، قد يقيمون دولة ولكن ليست هي الدولة المنشودة والتي يسعى إليها كل مسلم غيُّور على دينه .
إن كثيرًا من الشعوب تقيم دولة كافرة على وجه الأرض بسبب نشاطها وسعيها ، والله - عز وجل - جرت سنَّته في خلقه كما قال : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا . فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على وجه الأرض ، هذا من سعيهم في الحياة الدنيا ، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب ، فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يقيموا دولة خيرًا من تلك الدول ، ولكن ليست هي الدولة التي يأذن الله - عز وجل - أن تستمر ما شاء الله ؛ لأنها لم تقم على هدي رسول الله - صلى الله وعليه وسلم - وعلى سنَّته .
خلاصة الكلام : في هذه الجملة المعترضة - وقد طالت قليلًا - أنه يجب على كل الجماعات الإسلامية التي تهتمُّ وتعلن بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولًا ، وإقامة الدولة الإسلامية ثانيًا على وجه الأرض أن يهتمُّوا بهاتين الحقيقتين ؛ " التصفية والتربية " ، ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور ، فقديمًا قيل : " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتُلي بحرمانه " .
نعم .