السائل : يقول : المعنى " على شرط الشيخين " أن شرطهما المعاصرة واللقاء أم أنه نفس الرجال الذين أخرج لهما عن غيره ؟ هذا سؤال واحد .

الشيخ : طبعًا لما يقول القائل في إسناد حديثهما إنه على شرط الشيخين ؛ فيعني كل الشروط التي اشترطَها كلٌّ منهما في " صحيحه " ، ولا شك أن شرط البخاري أدقُّ من شرط مسلم ، بينما لم يكتفِ بالمعاصرة ، وإنما اشترط اللقاء ، فنلاحظ حين ذاك أن كل إسناد يكون على شرط البخاري من حيث وجود الملاقاة بين كلٍّ من الراوي وشيخه ؛ فهذا يعتبر لا يُنافي شرط مسلم ؛ لأنه معاصرة وزيادة .

السائل : وزيادة ؟

الشيخ : إي نعم ، فحينما يكون إسناد حديث ما في هذه المسافة من هذه الناحية ما يصح أن يطلق على الإسناد بأنه على شرط الشيخين ، ولكن لا عكس ؛ أي : إذا كان إسناد ما لم يُشترط الاتصال بين الراوي وشيخه بشرط اللقاء ، وإنما بشرط المعاصرة ، فحينئذٍ مَن قال في مثل هذا الإسناد : " إنه على شرط الشيخين " لمجرَّد أن رجاله من رجال الشيخين لا يكون دقيقًا في التعبير ؛ لأن شرط البخاري في الملاقاة لم يتحقَّق في طبقة من الطبقات ؛ فحينئذٍ يكون قوله : " على شرط الشيخين " فيه شيء من التسامح في التعبير ؛ لأن الشرط البخاري في الملاقاة لم يتحقق في هذه الصورة الثانية . هكذا الجواب .

السائل : جزاك الله خير .

سائل آخر : السؤال الثاني : هل ... تفضل .

السائل : يا شيخ ، ابن حجر - رحمه الله - في " النكت " يشترط في هذه النقطة أن يكون السند على صورة الامتناع ، يقول : على صورة الامتناع ، ويمثِّل على ذلك بـ " هشيم " عن " الزهري " ، يقول كلاهما من رجال الصحيح ، لكن ... ، لكن يا شيخ - يعني مثال - : الظاهر أنه يعني مقيَّد على خلاف من القول لأن ... صورة استماع ، فقد يفهم من القول .

الشيخ : كيف هذا الأخير ؟

السائل : أقول : المثال مقيَّد يعني في من هو مُتكلَّم فيه في الشيخين .

الشيخ : مفهوم ، المثال هشيم عن الزهري مفهوم ، لكن الكلام الذي قلته لا أفهمه .

السائل : أن كلام الحافظ يقول : على صورة الاستماع ؛ فهل يُفهم من هذا الكلام أنه يُشترط أن يكون الشخص الراوي هذا موجود له رواية في البخاري عن شيخه المذكور نفسه حتى يقول .

الشيخ : على شرطه .

السائل : على شرط البخاري ومسلم .

الشيخ : نعم ، يُشترط هذا .

السائل : أقول : لو كان غير مُتكلَّم فيه في شيخه ؟

الشيخ : حتى ولو كان ، ما دام أنه ليس له رواية في " الصحيح " عن هذا الشيخ بالذات ، إي نعم ، لكن فيه دقَّة هنا من حيث أنُّو إذا كان قد ثبت لدينا ملاقاته ، وسَلِمَ من أن يكون مُتكلَّمًا فيه بخصوص هذا الشيخ فيكفي حين ذاك ، أما إذا كان تُكلِّمَ فيه كالمثال الذي أوردته آنفًا ؛ فحينئذٍ لا يجوز أن يُقال إنه على شرط الشيخ ؛ أي : على شرط البخاري .

السائل : هل - يا شيخ - هل يُشترط أن يكون السند بنفس النسق ؟

الشيخ : لنفس النسق ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ماذا تعني بالنسق ؟

السائل : يعني التسلسل ، لو كان عندنا إسناد .

الشيخ : ما نحن قلنا في كل راوٍ وشيخه يُشترط بالنسبة لشرط البخاري أن يكون ثبت بينهما الملاقاة ، ولا يكفي المعاصرة .

السائل : ما أقصد هذا ، أقصد هل يُشترط أن يكون الشيخان أو أحدهما قد أخرجا هذا الإسناد بهذا النسق كما يقول الحافظ ... بنسق .

الشيخ : بنسق ... ، نحن بحثنا الآن الاكتفاء في المعاصرة أو لا بد من اللقاء .

السائل : البحث أعمُّ من هذا وهو شرط الشيخين .

الشيخ : طيب .

السائل : طيب ؛ هل يُشترط لنقول في حديث من الأحاديث أن هذا الحديث على شرط الشيخين أن يكون بنفس النسق الذي أخرجا به ؟

الشيخ : لعلك تعني ... قولك : بنفس النسق لأنه واضح - أيضًا - إنَّ ما ذكرتُه آنفًا ؛ بمعنى إسناد زيد عن عمرو كلاهما من رواة البخاري ، لكن زيد ما روى عن عمرو في " صحيح البخاري " ؛ ماشي إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ لكن زيد روى عن أحمد بن فلان ، وهذا لَقِيَه ، فشرط البخاري تحقَّق من هذه الحيثية ، لكن من خصوص أنُّو زيد عند البخاري لا يروي إلا عن عمرو فهذا لم يتحقَّق هنا ، فأنت تعني بالنسق الصورة هذه وليس الصورة الأخرى ؛ أي : زيد عن أحمد .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا تعنيه ؟

السائل : في كل ... .

الشيخ : فهمتك ، طبعًا هذا لا يُشترط ، وهذا سبق الإجابة عنه الآن ؛ أليس كذلك ؟