السائل : عندنا الآن يا شيخ أسئلة في المصطلح مصطلح الحديث .

الشيخ : نعم .

السائل : ما المقصود بقولهم حديث على شرط الشَّيخين أو على شرط أحدهما ؟ هل المقصود أن يكون الشَّيخين قد أخرجا السند نفسه أو أن الشَّيخين قد احتجا برجال السند كل على حدة ؟

الشيخ : هناك مرتبتان : المرتبة الأولى هي الذي جاء في السؤال أنه أخرج من نفس السند البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا لكن هذا عزيز جدًّا ونادر جدًّا ولذلك فالغالب المقصود بأنه على شرط الشَّيخين أو على شرط أحدهما أن رجال ذلك الحديث على شرط الشَّيخين وليست السلسلة كلها هذا يلاحظ كجواب عن ذاك السؤال لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، في أيضًا تسامح في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها أو يكثر عدد الرواة في سند ذلك الحديث ، ومن أشهر الذين عرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يخرجها في كتابه هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فهو كما تعلمون يقول صحيح على شرط الشَّيخين على شرط البخاري على شرط مسلم بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو ، إلى ما قبل ، إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال إنه على شرط الشَّيخين أو على شرط أحدهما لا يصح لأن شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشَّيخين بل وربما شيخ شيخه أيضًا كذلك ، وكل إسناد يقال فيه على شرط مسلم أو البخاري أو كليهما معًا ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة فإذا قيل إسناده صحيح على ما ذكرنا آنفًا يكون هناك تسامح في التعبير ، مثلًا أعلى طبقة من الحاكم أبو حاتم ابن حبان فهو يروي كثيرًا من الأحاديث أسناديها على شرط الشَّيخين دون شيخه هو لأن شيخه ليس يعني من شيوخ الشَّيخين فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير إنه إسناد صحيح على شرط الشَّيخين ، متى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح ؟ إذا قيل في إسناد بمثل إسناد مسند أحمد لأن أحمد من شيوخ الشَّيخين فإذا قيل فيه في حديث ما إنه على شرط الشَّيخين ويكون القائل مصيبًا يكون هنا ما في تسامح في التعبير إطلاقًا وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدًّا بالنسبة لابن حبان وبخاصة بالنسبة للحاكم ، ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانًا شيء من الضعف فلا يصح السند إطلاقًا فضلًا عن أنا يقال إنه على شرط أحد الشَّيخين .
تفضل .