السائل : أنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحا وأخرج بعد الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه وسؤالي هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي ولكم خالص تحياتي؟

الشيخ : الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة أو غيرها أن يفي به لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، ولقوله تعالى وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا فإذا كان كذلك وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة السابعة وينتهي في الساعة.

السائل : الثانية والنصف.

الشيخ : الثانية والنصف فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم بل إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية إذا رأوا تفريط المسؤولين في المحاكم الشرعية وتهاونهم فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في القيام بالواجب.

السائل : نعم.

الشيخ : وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل فإن المرء لا يُعتبر تفريط غيره حجة له عند الله إنما قد يكون في مقام الجدل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سلم الوظائف.
فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم الأمانة ولا يبقى لأحد حجة وما أكثر ما نسمع أن الصكوك الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا في المحاكم ومدة طويلة وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل.

السائل : نعم.

الشيخ : من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكر أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام. وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه سواء عاقد عليه الدولة أم عاقد عليه عقدا خاصا.

السائل : نعم.

الشيخ : والله الموفق.