السائل : ... يقول - رحمه الله - : قال شيخ الإسلام : " تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة ، إذا كان في السند مَن فيه مقال فيبتدئ به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند. قال : وقد صرَّح ابن خزيمة بأنَّ من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍّ منه " ؛ فإيش رأيك يا شيخ ؟

الشيخ : ما عندي دراسة في خصوص هذه المسألة ، لكن الحافظ كما قيل :
إذا قالت حذامِ فصدِّقوها *** فإنَّ القول ما قالت حذامِ
أما أنا ما عندي رأي في هذه المسألة ؛ لأني ما درستها ، في شيء يترتَّب من وراء هذا من الناحية العملية ولَّا مجرَّد سؤال ؟

السائل : محقِّق الكتاب يصحِّح ألفاظ ... يقدِّم ابن خزيمة يقدِّم ... فيصحِّح هذا المتن ويصحِّح هذا الحديث ؟

الشيخ : حسنًا هذا هو ثمرة السؤال ، لكن هنا يرد سؤال استيضاحي ، هل يصحِّح بناءً على أنَّ هذا حديث رواه ابن خزيمة في " صحيحه " ، أم يصحِّح بناءً على السند ؟

السائل : لأ ، بناءً على السند .

الشيخ : فحينئذٍ لا يقدِّم ولا يؤخِّر بالنسبة للمصحِّح ؛ سواء ساق السَّند كما هي غالب عليه ثم المتن ، أو عَكَسَ ذلك كما هي نادر فعله ، وعلى ذلك قالَ ابن حجر ما قاله ، فما في فرق بالنسبة للمصحِّح ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أما لو كان يعتمد فيقول : رواه ابن خزيمة في " صحيحه " ، وقد نبَّه الحافظ ابن حجر على هذه النقطة فيكون مخطئًا . واضح القول ؟

السائل : واضح جدًّا ، نعم .