السائل : ما هي حقيقة الإجماع الذي ينضبط ؟ وهل لا بد أن يكون للإجماع سلف من الكتاب والسنة ؟

الشيخ : الإجماع الذي يمكن القول بصحته إنما هو ما عُلِمَ ... من الدين بالضرورة ، وهو الذي أشار إليه ربنا - عز وجل - في الآية الكريمة التي ذكرناها في مناسبات شتى وهي قوله - تعالى - : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته ، أما الإجماع النظري هذا لا يمكن تحقيقُه ؛ لأن العلماء تختلف أنظارهم في فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة ، من أجل ذلك روى الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : " من ادَّعى الإجماع فقد كذب ؛ فما يدريه ؟ لعلهم اختلفوا " ، يشير في هذا الكلام إلى الإجماع الذي يسمِّيه العلماء مثل ما ذكرت آنفًا بالإجماع النظري ، أما الإجماع العملي الذي جرى عليه المسلمون فهو الإجماع الذي يمكن ويصحُّ أن يدَّعيه مدَّعٍ ما .
والحقيقة أن الذي يقرأ علماء الفقه وعلماء الأصول نجدهم مختلفين أشدَّ الاختلاف في تعريف الإجماع ، فمن قائلٍ - وهو الذي يوافق الإجماع السابق - : الإجماع هو إجماع الأمة المحمدية ، ومن قائلٍ من يضيِّق إجماع علماء المسلمين ، ومنهم من يقول : إجماع بلد من البلاد الإسلامية كالإجماع إجماع أهل المدينة المعروف أنه من مذهب مالك ، وبعضهم يقول إجماع أهل الكوفة ، وهكذا فكلُّ هذه الإجماعات لا يمكن أن تُوصف ، فعلماء الأصول لهم تلك الأفكار المتعدِّدة المختلفة ، وكلام الإمام أحمد ينطبق على كلِّ الإجماعات المُدَّعاة إلا الإجماع الأول ؛ وهو إجماع الأمَّة ، وهو سبيل المؤمنين .