السائل : ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا : يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهنَّ بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبَّارون ؟ أين المتكبِّرون ؟ ثم يطوي الأراضين السبع ، ثم يأخذهنَّ بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبَّارون ؟ أين المتكبِّرون ؟ . ثم يقول المصنِّف : رواه مسلم عن ابن عمر ، وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ، ضعيف كما في " التقريب " ، وقد تفرَّد بذكر الشمال في هذا الحديث ، وقال الحافظ البيهقي في " الأسماء والصفات " ذَكَرَ الشمال : في ذكر الشمال فيه تفرَّد به عمر بن حمزة عن سالم ، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن المقسم ، عن ابن عمر .
-- الشيخ : ... . السائل : ... . الشيخ : ... كثرة الصوارف العلمية ، يا الله ، أقم الصلاة -- .


السائل : يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهنَّ بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبَّارون ؟ أين المتكبِّرون ؟ ثم يطوي الأراضين السبع ، ثم يأخذهنَّ بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبَّارون ؟ أين المتكبِّرون ؟ . يقول المصنِّف : رواه مسلم عن ابن عمر ، وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ، ضعيف كما في " التقريب " ، وقد تفرَّد بذكر الشمال في هذا الحديث ، وقال الحافظ البيهقي في " الأسماء والصفات " : ذكرُ الشِّمال فيه تفرَّد به عمر بن حمزة عن سالم ، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن المقسم ، عن ابن عمر ، ولم يذكُرا فيه الشمال ، ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يذكر أحد منهم الشمال ، ورُوي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة ؛ إلا أنه ضعيف بمرَّة ، تفرَّد بأحدهما جعفر بن الزبير ، وبالآخر يزيد الرقاشي ، وهما متروكان ، وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمَّى كلتا يديه يمينًا ؟ وكأنَّ من قال ذلك أرسله من لفظه ؛ أي : رواه بالمعنى الذي فهمه لا بنصِّه على ما وقع له - أي : من الفهم - ، أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين " . انتهى .
وضعَّف هذه الرواية - أيضًا - القرطبي في " التذكرة " وقد ثبت أن كلتا يدي الرحمن جلَّ وعلا يمين ؛ ففي " صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المقسطين على منابر من نور .

الشيخ : إنَّ إنَّ .

السائل : إن المقسطيـ ... انتهى . هل صح ... ؟

الشيخ : لفظ الشمال في هذا الحديث فعلًا تفرَّد به المذكور آنفًا ، والذي ضعَّف الحافظ في " التقريب " ، فكنت قد تعلَّلت به بحديث آخر ذكرته في " آداب الزفاف " ، وانتقده بعض المعاصرين بحجَّة واهية ؛ أن الحديث جاء في " صحيح مسلم " فقد جاوز القنطرة كما يقول بعضهم ، لكن هذه القاعدة ليست بصحيحة ؛ فلذلك فنحن معه بتضعيف لفظ الشمال في حديث ابن عمر هذا ، لكن ممَّا قاله من عدد كبير لفظة الشمال في كل أحاديث الصفات هذا الحقيقة يحتاج إلى استيعاب بالغ ؛ فما أدري هل المؤلِّف فَعَلَ ذلك ؟ فإن كان كما ذكر بما يُشعر بأنه ليس هناك أحاديث أخرى فيها ذكر الشمال كصفة لإحدى يدي ربِّ العالمين ، فيكون ما ذكره مستقيمًا على بابه ، لكن يبقى النَّظر هل استقصى كل الأحاديث الوارد فيها هذا اللفظ أم لا ؟
هذا موضع يحتاج إلى تحقيق ومواجهة ، لو كان المؤلِّف بين أيدينا وسألناه هذا السؤال ويقول : لا تواجد غير الطرق التي يسَّرها ؛ فقوله صحيح حسب القواعد ، ولكن ورود : كلتا يدي ربي يمين لا ينفي من حيث الدلالة المعنوية أو بتعبير الفقهاء من حيث الدراية ، وليس الرواية ؛ لا ينفي أن يكون لله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال ؛ ذلك لأنَّ ورود ذلك في بعض الأحاديث الأخرى لا ينفي هذه الصفة التي جاءت في " الصحيح " : وكلتا يدي ربِّي يمين ؛ لأن هذا الحديث هو تفصيل لبعض ما يشمله عموم قوله - تبارك وتعالى - : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، فإن ثبت - وهذا الذي هو قائم في ذهني - أن بعض الأحاديث فيها لفظة الشمال ؛ فلا تعارض ولا اختلاف حين ذاك بين هذا اللفظ وبين قوله - عليه السلام - : وكلتا يدي ربِّي يمين ؛ لأن هذا الحديث الصحيح كما ذكرت آنفًا تأكيد لقوله - تبارك وتعالى - : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .
هذا جوابي ، وهذا - كما تسمعون - متوقِّف بطريق الجمع بين إذا ثبت لفظ الشمال فالجمع واضح جدًّا ؛ لأن ممَّا قسم علم الحديث ما يسمَّى في تعبير الحافظ ابن حجر بالحديث المبتور ، فهو يقول : إذا جاءنا حديثان متعارضان كلاهما من القسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق وهي كثيرة ، فأجمَلَ القولَ فيها الحافظ في رسالته " شرح النخبة " ، وفصَّل القول فيها تفصيلًا جيِّدًا الحافظ العراقي في تعليقه على " مقدمة ابن الصلاح " يقول الحافظ : إذا جاء حديثان مقبولان وجبَ التوفيق بينهما بوجهٍ من تلك الوجوه ، فإن لم يمكن التوفيق صِيرت إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما " .
هذا كلامه ولا بدَّ من وقفة ؛ الناسخ والمنسوخ إنما موضعه الأحكام الشرعية ، ففيها يُمكن أن يقع الناسخ والمنسوخ ، أما في الأخبار الغيبيَّة وبخاصَّة ما كان منها متعلِّقًا بالصفات الإلهية فيستحيل أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ ، وعلى هذا فمثل هذين الحديثَين لا يُتصوَّر أن يكون بينهما ناسخ أو منسوخ ، وعلى ذلك استمرَّ الحافظ يذكر المرتبة الثالثة بعد أن ذكر المرتبة الأولى التوفيق ، والمرتبة الثانية اعتبار الناسخ من المنسوخ ، والمرتبة الثالثة - إذا لم يُمكن لا التوفيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ - قال : صِير إلى الترجيح ، ومعنى ذلك أن يقال - مثلًا - : أحد الحديثين صحيح ، والآخر حسن ؛ يُعرض عن الحسن ويُعتمد على الصحيح ، وذلك بالشرط المذكور أولًا ؛ لم يمكن التوفيق ، ولم يمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ ؛ حينئذٍ يُقال : الصحيح هو الراجح ، والحسن هو المرجوح ، وإذا كان الحديث حسنًا فضلًا عن أن يكون صحيحًا ، وكان معارضه ضعيفًا ؛ فأولى أن لا يعتدَّ به . هذه المرتبة الثالثة .
قال : فإن استوت المرتبة في كلٍّ من الحديثين ، ولم يكن قد أمكن التوفيق ، ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ ؛ قال : وُكِلَ العلم إلى عالمه . كأنه يشير بالرَّدِّ على بعض علماء الحنفية المتأخرين الذين يقولون في كثير من الأحاديث : " تعارضا فتساقطا " ؛ ولو كانا حديثين صحيحين ! والأدب هو ما قاله ابن حجر - رحمه الله - كما سمعتم ؛ أن نَكِلَ الأمر إلى عالمه . فهنا لا بدَّ من التوفيق وقد ذكرنا آنفًا ، وهذا شرطه ؛ إن ثبت في غير الطرق أشار إليها لفظ الشمال .
هذا ما عندي جوابًا عن ذاك السؤال .