الحلبي : يقول السائل ما قولكم في الرواة الذين سكت عليهم البخاري في " تاريخه الكبير " ، وكذا ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " مع العلم أن هؤلاء الرواة لم يُذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الأخرى ؛ فهل يُحكم عليهم بالتوثيق مطلقًا ؟ أم ما هو التفصيل ؟

الشيخ : لا يُحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق ، وإنما شأن كتاب البخاري فيما يتعلَّق في هذه المسألة شأن أي كتاب آخر يذكر الراوي ومن روى عنه ، ثم لا يذكر فيه توثيقًا ولا تجريحًا ، فيبقى في حدِّ المجهول أو المستور .