السائل : أحد الإخوة يوزِّعها عنده مكتبة ، يقول : عند إبراز هذه البطاقة تحصل على خصم خاص ؛ فهذه البطاقة يوزِّعها على ناس معدودين ؛ فهل هذه جائز ؟

الشيخ : هذه تحتاج إلى دراسة حتى يكون الجواب واضحًا ، لعله نتكلم الآن ما دام وُضِعَ الطعام ... .
... ... وكل كتاب على هالنسبة ؛ مثلًا : كتاب رأس ماله ريال ، وُضع قاعدة اللي يربح بالمية 25 ، كم سيكون ثمن هذا الكتاب ؟ 125 ، هكذا نفترض كان نظامه ، لمَّا صمَّم هذه البطاقات وأعلن هذا الإعلان هنا قلَّ ربحه أم كَثُرَ ؟

السائل : ولكن هذه البطاقات .

الشيخ : لا لا ، قلَّ ولكن .

السائل : قلَّ .

الشيخ : هذا هو الجواب ، بارك الله فيك ، قلَّ .

السائل : من وجه قلَّ ، لكن من وجهٍ آخر زاد .

الشيخ : لا ، اسمع يا أخي ، لمَّا بسألك قلَّ بالنسبة للنظام الذي كان واضعًا له .

السائل : قلَّ .

الشيخ : في احتمال أنه كَثُرَ ؟

السائل : لا .

الشيخ : هون حيثيَّة كلامنا ؛ لأن للكلام تتمة ، فهو يلاحظ هذه الحقيقة ؛ وهي أنه لمَّا طبع هذه البطاقات وصرفَها لبعض الناس مجموع الربح الذي كان يجمعه من كمية الكتب التي كان يبيعها سابقًا قلَّ الربح ، طيب ؛ فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك في سبيل الدعاية لمكتبه ولكتبه أخرَجَ من جيبه هذه الخسارة ، والخسارة على حسابه هو ، أما إن كانت الأخرى والصورة كما يأتي : قلنا الكتاب اللي سعره مئة كان يبيعه بـ 125 ، فهو جعله 130 ؛ لماذا ؟ لكي ما تخرج الخسارة من جيبه وإنما من جيوب المشترين ، واضح إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ثالثًا وأخيرًا : هذه الصورة لماذا لا تجوز ؟ لأن أصحابين البطاقات هم الذين سيربحون من رأس المال الشراء في الآخرين الذين يشترون بغير بطاقات ، وهذا قمار ؛ وضح لك الآن ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وأظن الآن ما في داعي أن نفكِّر على قولك ؛ لأنه من جهة أخرى سيربح ، هذا صحيح ، لكن الملاحظ هنا أنُّو هَيْ مقامرة ؛ لأنُّو أكثر الذين يتعاملون مع صاحب المكتبة سيدفعون زيادة على السعر الثابت ، هذه الزيادة وجَّهها صاحب المكتبة إلى أصحابين هذه البطاقات ، فالزيادة هذه ما خرجت من جيبه ، إنما خرجت من جيوب الذين لا بطاقات لهم ، وهذه بترجع لنسبة اليانصيب ؛ اللي بيسمُّوه يانصيب خيري وهو شرٌّ ؛ واضح ؟

السائل : نعم ، ولكن إذا كانت على شكل الصورة الأولى ؟

الشيخ : ... .

السائل : ما في مانع .

الشيخ : أممم .

السائل : جزاك الله خير .