السائل : المعنى قول الشافعي - رحمه الله تعالى - : " من استحسن فقد شرَّع " ، وهل يُحتجُّ بالاستحسان ... أحد الأدلة الشرعية معترف بها كما عند الأحناف ؟

الشيخ : لأ ، ما قال الإمام الشافعي هو المعتمد .

السائل : ما هو ... الشافعي ؟

الشيخ : هو كما يُفهم من بعض الآراء التي يقسمون البدعة الى قسمين : بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، وقد جاء في بعض الكلمات المنقولة عن الشَّافعي ما الحقيقة يُوهم أن البدعة لإذا لم تكُنْ مخالفةً للسنة ؛ فهي حسنة ، لكن هذا الكلام المُجمل ما ينبغي الاعتماد عليه ، إنما الأمر يحتاج إلى تفصيل دقيق كما ذكرناه في بعض جلساتنا هذه المختلفة ، فقول الحنفية بالاستحسان قد يكون أحيانًا يؤدي إلى إيقاف عمل بالنَّصِّ لظروف أحاطت بالأمر ، لكن هذه مزلقة خطيرة جدًّا ؛ لأن تقدير الأمر الذي أحاط بالأمر المشهور فأوقفه وأقامَ مقامه حكمًا حديثًا جديدًا ، فيُعتبر هذا استحسانًا أمر فيه خطورة بالغة ؛ كما ثبت - مثلًا - عن عمر بن الخطاب أنه جعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا ، وهو يعلم أن الطلاق بلفظ الثلاث لم يكُنْ في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ثلاثًا ، لكن لما رأى الناس تتابعوا على منع الطلاقات بلفظ الثلاث ؛ وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله - تعالى - : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، نفَّذ ذلك عليهم تعزيرًا وتأديبًا لهم ، فيمكن أن يكون هذا من باب الاستحسان والاجتهاد ، لكن ممن يكون هذا ؟ يكون من نفس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، ولذلك لما كان في الموضوع حساسية فيجب سدُّ هذا الباب وعدم القول بالاستحسان ؛ لأنه سيؤدِّي إلى تغيير أحكام شرعية من بعض الناس ؛ ولذلك عارَضَه الإمام الشافعي بقوله : " من استحسن فقد شرع " .
هذا ما يمكن ذكره .