السائل : سؤال : بالنسبة لاستخدام غير المسلم في العمل ؛ هل يجوز استئجار غير المسلم في العمل في حالة إذا طلب المسلم - المسلم اسمًا طبعًا - أجرًا أكثر مقابل خدماته ؟

الشيخ : إذا كانت الخدمة . أو السؤال غير واضح ، هل يعني السَّائل استخدام غير المسلم من الدولة أم من فرد من أفراد المسلمين ؟ فيبدو من السؤال من فرد من أفراد المسلمين .
فإذا كان الأمر بهذا التحديد أنا أقول : لا مانع من أن يستخدم المسلم غير المسلم لأنه يطلب أجرًا مقابل عمله دون الأجر الذي يطلبه الأجير المسلم ؛ فلا مانع عندي من استئجار المسلم - والحالة هذه - للرجل الكافر ما دام أن العمل الذي سيأتي أو سيقوم به هذا الكاتب هو عمل جائز إسلاميًّا ، ولَئِن كان استئجار الكافر للمسلم أو إيجار المسلم لنفسه للكافر يجوز فَمِن باب أولى أن يجوز استئجار المسلم للكافر لمصلحته المادية التي أباحَها الله له .
قد يُقال : إنه يجب على المسلمين أن يتعاون بعضهم مع بعض ، وأن يستعين بعضهم مع بعض ، وألَّا يُدخلوا بينهم مَن ليس منهم ؛ فنقول : نعم ، لكن التعاون يجب أن يكون مشتركًا بين الصانع والمصنوع له ، وبين العامل وصاحب العمل ، فليس يتولَّى مسؤولية عدم التعاون هو أحد الطرفين ، فكما يُقال : إن على صاحب العمل أو المستأجر ألَّا يستأجر غير المسلم نقول له : أيضًا على الأجير ألا يؤجِّر نفسه لغير المسلم وألا يطمع في أجر أكثر من أجر غير المسلم حتى لا يُفسِحَ المجال لغير المسلم من العمال أن يحلُّوا محل المسلمين .
هذا يجب أن نستحضره في هذا الصدد ، ولكن مع ذلك البحث كله في حدود الجواز ؛ أي : إنه يجوز للمسلم أن ... ولكن إذا كان هذا الجواب هو من أجل بيان أن ذلك جائز شرعًا فلا يخفى أن الأَوْلى بالمسلم القادر على استئجار المسلم أن الأَوْلى به أن يستعيضَ به عن الكافر ولو كان أجر هذا المسلم أعلى وأغلى من أجر الكافر .
فهناك إذًا فتوى وتقوى ، فالفتوى أنه يجوز ، والتقوى أن لا يستأجر الكافر وأن يدفع بالمسلم الأجر الأعلى .