الشيخ : ومن هذا القبيل تمامًا ما جاء في " صحيح مسلم " من نهي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يصلَ فرض الجمعة بالسنة التي بعدها ، فأمَرَ بالفصل بين الفرض والتطوُّع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف ، نهى الرسول - عليه السلام - عن وصل الفرض بالسنة التي بعده ، هذا - أيضًا - من باب سدِّ الذريعة أن يُوصل بالفرض ما ليس منه ، فيوم الجمعة بصورة خاصَّة وكل الفرائض بصورة عامَّة ينبغي بعد السلام الفصل إما بالخروج وتغيير المكان ، وإما أن تتكلَّم مع صاحبك بكلام عادي ؛ تحقيقًا للفصل ؛ علمًا أن الأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للصلاة : تحريمُها التكبير ، وتحليلُها التسليم ؛ يعني يحلُّ لك ما كان حرامًا من قبل في الصلاة بمجرَّد قولك : السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى ، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام ، ومن باب سدِّ الذريعة أن يُوصل بهذه الفريضة وهي فريضة صلاة شيء ليس منها ؛ أكَّد الرسول - عليه السلام - على المصلي أن يتكلَّم أو أن ينصرف يمين يسار قدَّام وخلف .
كلُّ هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول - عليه السلام - أن لا يتقدَّم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ؛ ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه ، كما أنه لا يجوز النقص منه ، والزائد - كما يقول العامة - أخو الناقص .
يقول : لا تقدَّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين . هل هذا النهي على إطلاقه ؟
يقول الرسول - عليه السلام - جوابًا على هذا السؤال : إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه . هذا الاستثناء يوضِّح أن النهي السابق إنما هو خاصٌّ لمن يتعمَّد التقدُّم بين يدي رمضان بصوم يومٍ أو يومين ، أما إنسان آخر له نظام من الصيام ؛ - مثلًا - أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كلِّ أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس ، فاتَّفق أن جاء يوم الخميس ، وكان ذلك قبل رمضان بيوم ؛ فهل يدخل في هذا النهي : لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ؟
الجواب : لا ، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه ، فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدَّمَ رمضان بمثل هذا الصيام ؛ لأنه لم يتقصَّد هذا التقدُّم ، وكأن المقصود مباشرةً بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاصُّ فيه ؛ لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ، ولم يثبت بعد أنَّ هذا اليوم - أي : يوم الشك - هو من رمضان فيصومه احتياطًا .