عيد عباسي : يسأل السَّائل : لماذا تفرِّقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر ، مثال : حديث الترمذي : " عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطَّهما حتى يمسح بهما وجهه " ، قال الحافظ ابن حجر : إن له شواهد تؤيِّده ، منها عند أبي داود حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن ؛ هذا لا تأخذون به ، وتأخذون بحديث : مَن تقوَّل عليَّ ما لم أقُلْ فليتبوَّأ مقعده من النار ، وهو حديث حسن رواه أحمد ، وحديث : مَن أرضى الناس بسخط الله وَكَلَه الله إلى الناس رواه الترمذي ؟

الشيخ : هذا السؤال علمي دقيق لا يكفي إقناع السَّائل مثل الجواب السريع العاجل ، لكن لا بد من جواب مُجمَل ؛ ألا وهو :
الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السَّائل : إنه حديث حسن ؛ هو يقول ذلك تقليدًا منه - وهذا واجبه بطبيعة الحال - للحافظ ابن حجر ، والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصَلَ عنده إلى مرتبة الحسن بمجموع طرقه ، ونحن كنَّا زمنًا منذ من بضع سنين نظنُّ هذا الكلام صحيحًا ؛ أي : أن هذا الحديث حسن لغيره ، ثم لما شاء الله - عز وجل - أن أتفرَّغَ لتخريج كتاب من كتب الفقه وهو المعروف بـ " منار السبيل " ، فخرَّجته ، فمرَّ بي هذا الحديث ، فهنا أنا لم أجرِ في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحِّح حديثًا أو أحسِّنه أو أضعِّفه تقليدًا لغيري ؛ لأنُّو في هذا ليس فيه كبير عمل ، وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أيِّ علم ، يقول : قال فلان : كذا ، وقال فلان : كذا ، لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب ، فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوَّى الحافظ ابن حجر الحديثَ بها وجدْتُها شديدة الضعف ، كل الطريق فيه ضعف شديد ، وهُم قد قرَّروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوَّى بكَثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتدَّ الضعف في طرقه ، فلما وجدْتُ القاعدة هذه لا يصحُّ أو لم تتحقَّق في مفردات طرق مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أبقيتُ الحديث على ضعفه ، وأبقيتُ المفردات على شدَّة ضعفها ؛ فهذا هو الجواب المُجمَل .
أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلَّب أن نكلِّف السَّائل - وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي - : أخرِجْ لنا هذه الطرق ، كل طريق على حدة ، وادرس أنت إن استطعت وإلا بواسطة غيرك ضعفَ الراوي الذي به ضُعِّف الحديث ؛ فإن وجدته أنت ضعفًا يسيرًا إنما هو صدوق في نفسه ، وإنما في حفظه ضعف ؛ فحينئذ يَرِدُ سؤالك عليَّ ، وردِّي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه ، وإنما جاز لك أن تتبنَّى حين ذاك رأي الحافظ ابن حجر ببصيرة بحسب رأيك واجتهادك ، وهذا طبعًا لَرَيثما يأتي أو ريثما يقوم السِّائل بهذا فأظنُّ أن هناك فجوات وهناك مصاعب ومتاعب ، ولكننا نحن الآن بفضل الله - عز وجل - في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرَّجت فيه هذا الحديث ؛ وهو " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " ؛ فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث ، فيطَّلع عليه السَّائل ، وبالتالي يطَّلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرتُ إليه في مفردات طرقه ، بعد ذلك يُحاسب نفسه ؛ فإن اقتنع بما قلت لم يَرِدِ السؤال ، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ ابن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا ، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا : وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ .
غيره ؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم .

السائل : ... بالشواهد والمتابعات .

الشيخ : لا .

السائل : السؤال ما بيتعلق بمعنى المتن الطرق بيتعلق ... ؟

الشيخ : لا يختلف أخي ، هذا الطرق يُعبَّر عنها بالمتابعات وبالشواهد ، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يُفرِّق عمَّا كنا نحن في صدده ؛ يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير في " الباعث الحثيث " ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارةً ، وبالعكس ، فالشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول ، لكن أحيانًا يُقصَد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى ، فيُقال عنها : شواهد ، هذا اصطلاح ، وليس اصطلاحًا جامدًا أيضًا ، وإنما فيه ... .
غيره ؟