[حكم استخدام بطائق (الفيزا كارد) البنكية عند التعامل]
فضيلة الشيخ! نسأل بالنسبة لبعض البنوك التي تصدر بطاقات مثل (الفيزا كارد) ولعل هذه فكرتها واضحة، يعني: ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية، فإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفي هذا المبلغ عن طريق البنك المتعامل معه العميل؛ لأنه الشرط والعقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة يترتب عليه فوائد؟

يعني: يأخذ بطاقة من البنك، وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات، وحولهم على البنك والبنك يسدد عنه، لكن إن أوفى البنك في مدة معينة فليس عليه إلا ما استقرض فقط، وإن تأخر لزم أن يكون عليه إضافة.

أقول: إن هذا حرام؛ لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم، سواء حصل الربا أو لم يحصل، وهذا الرجل يقول: إني جازم من نفسي أني سأوفي قبل الأجل، فنقول: نعم أنت جازم لكن هل أنت متأكد؟ قد يضيع المال من بين يديك، وقد يسرق، وقد تموت، ما أنت بجازم، والله يقول: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف:٢٣-٢٤] ، ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة أن يضاف إليك زيادة فإن هذا الالتزام التزام بالربا، والالتزام بالربا حرام، لذلك نرى أن هذه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها، ولكن إذا كان له رصيد في البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل والأمر سهل، لأنه ليس فيه إلا أن يحمل دفتر شيكات ويكتب للبائعين عليه.