السائل : ما الحكم الشرعي في مسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري الفيزا وماستر كارد وغيرها .

الشيخ : عفوًا التعامل بإيش ؟

السائل : الكرت التجاري .

الشيخ : الكرت التجاري .

السائل : الفيزا فيزا كارد وماستر كارد أسماء ، للشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذا البطاقات ؟

الشيخ : هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك ؟ أنا لست تاجرًا لكن أتخيَّل أنه لا يمكن لكن علمك ما هو ؟

السائل : فصل البطاقة عن البنوك .

الشيخ : يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه البطاقة مربوطة ببنك من البنوك ؟

السائل : لا لا يمكن .

الشيخ : لا يمكن الجواب : ما حكم التعامل مع البنوك .

السائل : ما يسمَّى بالبنوك الإسلامية نحنا .

الشيخ : أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية ، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت يمكن في فرق بين بنك - مثلًا - بريطاني وبين بنك بلجيكي يكون في فرق الإغراق في الضلال في الربا وبين القلة في ذلك ، لكن لا يوجد هناك باعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة مأخوذ منهما وليس من آراء المتأخرين لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود ، على هذا بتصور أن الجواب لا يجوز .

السائل : لأنه ليس هناك بنوك إسلامية .

الشيخ : نعم .

السائل : لكن لو وجدت البنوك الإسلامية والكرت هذا أصل التعامل نتكلم عن أصل التعامل .

الشيخ : عندما يوجد ... كما هو طريق السلف الصالح .