السائل : المستمع يا فضيلة الشيخ يسأل عن الهدية التي تهدى لرجل لك عنده معاملة ، ما حكم أخذ هذه الهدية ؟، وهناك حديث : " تهادوا تحابوا " نرجوا بهذا إفادة ؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الهدية لا شك أنها تجلب المودة والمحبة والألفية بين الناس ، وهذا أمر يشهد به الواقع ، ولكن إذا تضمنت مفسدة أكبر من مصلحتها فإن القاعدة الشرعية تقتضي أن تكون حراماً ، ألا ترى إلى قوله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } ولما كان إثمهما أكبر من نفعهما حرمهما الله عز وجل .
فالهدية إذا تضمنت محظوراً صارت حراماً مثل أن تهدي إلى شخص موظف لدى الدولة وملزم بأن يقوم بعمل تلك المصلحة ، فتهدي إليه الهدية ليقوم بالعمل الذي يجب عليه القيام به بمقتضى وظيفته ، فإن الهدية هنا تكون حراماً ، لأن قبول الهدية حرام وما كان سبباً للحرام فهو حرام ، وفي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللتبية عاملاً على الصدقة فلما رجع قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقال : "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا" ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "هدايا العمال غلول" . فلا يحل لأحد قائم عمل للدولة أن يقبل هدية من له عنده معاملة ، لأن ذلك شبيه بالرشوة ، بل هو في الحقيقة رشوة لأن هذا المهدي إنما أهدى ليتوصل إلى حقه الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به .
خلاصة الجواب أنه يجب على من كان قائماً على وظيفة من الوظائف أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة ، وأن لا يمنع حقوق الناس من أجل أن يضطرهم إلى بذل المال له ، هذا من جهة المهدى إليه ، أما من جهة المهدي فإنه لا يحل له أن يهدي إلى أحد قائم على عمل من أجل أن يقوم بما يلزمه من العمل .
نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص إلا بشيء فهنا قد نقول أنه لا حرج عليك لأنك تريد استنقاذ حقك ، ولكن الحرج والإثم على الآخذ نعم .