السائل : ما حكم كثيرا ما نراه من حقوق الطبع أو الاختراع ؟
وما حكم عقد البيع الذي يشترط عدم التصوير أو النسخ أو النقل منه سواء كان كتابا أو شريطا أو شيء من ذلك؟

الشيخ : السؤال ما هو واضح.
الطالب: واضح.

الشيخ : واضح ؟ وش معناه ؟
الطالب : في بعض الكتب يا شيخ أو الأشرطة.

الشيخ : أنت صاحب السؤال ؟
الطالب : لا لا.

الشيخ : نعم.
الطالب : يعني يوجد جملة حقوق الطبع محفوظة ولا يسمح لأي شخص أن يطبع هذا الكتاب إلا بإذن من المؤلف، أو يوجد على الشريط مثلا ... حقوق الطبع محفوظة، يعني لا ينسخ هذا الشريط إلا بإذن ممن أصدر هذا الشريط.

الشيخ : طيب، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع مثلا في الكتاب.
قال لي بعض الناس : إن هذه العبارة فيها فائدة عظيمة وهي أنه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب من التلاعب، لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحاً لكل من شاء طبعه، فإن الناس في الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة، ربما يطبعون الكتاب على وجه مُحرَّف مُغيَّر، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس أيضا، فيحصل الضرر على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ، وعلى الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئاً خطأ.
وعليه، فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف، فإن هذه العبارة مشروعة ولا بأس بها، لأنه يقصد بها حفظ الكتاب.
أما إذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب، فإن هذا لا ينبغي، لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الأول وللمسلمين عموما.
أما بالنسبة للأشرطة، فإننا قد تكلمنا مع بعض الناس الذين يحتجزون الأشرطة، ويقولون: حقوق الطبع أو النسخ أو النقل محفوظة للتسجيلات الفلانية، وقالوا : إننا نفعل ذلك لأننا تكلفنا تكاليف كبيرة من الأجهزة، والعمال، والـكتاب، وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار لأيِّ أحدٍ من أصحاب التسجيلات الأخرى يأخـذ هذا الشريط، وينسخ منه مئات الألوف، وتبقى علينا الخسارة.
وإذا صح هذا التعليل فإني أقول : إنه يجب _أو إن كانت يجب كلمة ثقيلة_ ينبغي على التسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النقل أو النسخ إلى أن تسترد ما أنفقت على هـذا الشريط، فإذا استردت ما أنفقت، فإنها تدع الناس ينسخونه .
فهمتم كلامي هذا أو لا ؟
يعني مثلا : إذا قدر أنها خسرت على هذا الشريط عشرة آلاف مثلاً، فإننا نقول : إذا كسبت مـن ورائه عشرة آلاف فلترخص للناس أن ينسخوا منه، لأنها بعد ما استردت ما أنفقت فلا خسارة عليها، وحينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به.
بل إننا نقول : إنها إذا رخصت للناس في هـذا ونشرت الشرائط من جهتها، صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الأشرطة. يبقى هناك سؤال يتولد على هـذا : هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ أو النقل محفوظة، هل يجوز أن يعطي أحداً ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز ؟
ما تقولون ؟
يعني مثلا أنا اشتريت هذا الشريط من تسجيلات كتبت عليه أن حقوق النقل محفوظة، وجاء صديق لي وقال لي: أحب أن أنسخ هذا الشريط أسجله، هل يجوز لي أن أرخص له في ذلك أو لا ؟
الطالب : ...

الشيخ : الآن في تفصيل : يعني إذا كان على سبيل التجارة فإنه لا يجوز، وبناء على هذا إذا كان هذا الذي طلب مني نسخ الشريط تسجيلات أخرى، فإنني لا أعطيه إياها، وإذا كان الذي طلبه مني صديق لي يريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس.