السائل : ما دليل القاعدة الأصولية التي تقول إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلام مقدمة على أفعاله هل فيه دليل على هذا أو لا ؟

الشيخ : هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل ما بلغك ؟

السائل : ما بلغني !

الشيخ : هذا لا بد للمسلم حينما يرى الأحاديث الواردة القولية والفعلية لا يستطيع التوفيق بينها إلا بتبنّي هذه القاعدة ، فمثلاً لو قال لك إنسان هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربعة اقتداءً بالرسول عليه السلام ، ماذا سيكون الجواب ؟ لا يجوز ، لماذا ؟

السائل : لأنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام .

الشيخ : إذا الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ممكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا يمكن ؟ يمكن ، فإذا جاءك فعل وقول متعارضان يرد هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه الاحتمال واضح .
فيه احتمالٌ ثانٍ بالنسبة للفعل وهو أن يكون فعل ذلك معذوراً وإذا فعل شيئاً معذوراً لا يستطيع أن يتبنّاه غير المعذور إلا إن كان معذوراً مثل الرسول فيعطى حكمه حكمه .
فلهذين السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث وهو أن يكون الرسول فعل شيئاً بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره أو بحكم القاعدة الأخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى وهي الأصل في الأشياء الإباحة ، فممكن أن الرسول فعل شيئاً بناءً على هذا الأصل ثم جاء قوله ينهى عما فعل فماذا يفعل المسلم حينذاك ؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول لأن هذا الفعل الآن يرد عليه ثلاثة احتمالات ، هذا الاحتمال الأخير يمكن أن يكون فعله على الإباحة ، يمكن أن يكون فعله لعذر وممكن أن يكون فعله خصوصية له .
والخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة ، بينما الفعل معاكس للقول معرّض على الأقل باحتمال واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة .