السائل : فيه صورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال إنه له مبلغ عندهم ألفين وخمسمائة ليرة تجادلوا فقالوا ما فيه إلا ألفين ليرة ... حسابهم هم فما رضوا أن يعطوه إلا ألفين ليرة فأخذ الألفين عدوا عليه إثنين على أساس ألفين ليرة سلموه ذهب حسب المصاري بعد ذلك هو وجدها ألفين وخمسمائة وهو له عندهم ألفين وخمسمائة ورقة خمسمائة لاصقة في الثانية صارت ألفين وخمسمائة فأرسل لهم يخبرهم أنه أنا حقي ألفين وخمسمائة فهم نازعوه فهل يجوز هنا له أن يأخذ هذه الخمسمائة أو يجب عليه أن يردها وهو غير راضي بالألفين من قبل.
سائل آخر : يعني أرغموه إرغاما.

الشيخ : من الذي حكم بأن له ألفين وخمسمائة؟

السائل : هو حسب الشروط التي بينه وبينهم الإتفاق العمل الذي بينه وبينهم مثلا كذا متر المتر على كذا

الشيخ : هذا ليس جوابا، من الذي حكم عليهم أن عليهم ألفين؟

السائل : هم حكموا دفعوا له ألفين فقط يعني هم بحسابهم قالوا أن له ألفين.
االشيخ : هذا كمان جواب السؤال الأول من الذي حكم بأنه ... ؟

السائل : هو

الشيخ : لا تقول بحسب الشروط كمان هم بيقولوا حسب الشروط فإذا من الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمة ويقين أن له ألفين وخمسمائة ما تقوله في هذا الشّخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص صحيح أو لا؟

السائل : نعم

الشيخ : ولذلك فالمسألة لا تخرج عن البحث السابق إطلاقا هذا الرجل له ألفين برضى هؤلاء فإن كان أثبت بأنه عليهم ألفين وخمسمائة ليس بحكمه هو الخاص حكم جماعة آخرين يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم حين ذاك هذه الصورة مادام أخبرهم بالواقع وإن كان لايزال في الأمر شيء لكن هذا الإخبار بيرفع عنه قباحة الإختلاس أو السرقة أو ما شابه ذلك لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم ألفين وخمسمائة فيستغل هذا الخطأ في العد ويضم الخمسمائة إليه هذا ليس بالذي يجعله حقا وحلالا له.

السائل : يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك
سائل آخر : يعني قال أنا مستعد إلى التحكيم فإذا قبلتم التحكيم تفضلوا وإذا ما قبلتم التحكيم معناه ... .

الشيخ : إذا ما قبلوا بالتحكيم معناه ... يجوز في هذه الحالة وأبلغهم وأخبرهم