السائل : شو حكم الشّرع بالنّسبة للخَلُوّ ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : بالنّسبة للخَلُوّ الّذي يطلبه المستأجر لإخلاع المأجور شو حكم الشّرع ؟

الشيخ : أي نعم هذا من الأمور الّتي ابتلي بها المسلمون أنا رأيي في الخلوّ أنّ فيه تفصيل ، منه ما يجوز و منه ما لا يجوز . إذا كان الخلوّ حقيقة واقعيّة بمعنى عقار أو دار خال غير مشغول و كما يقع كثيرا أبنية تقام و لم تسكن بعد حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين الإيجار السّنوي كذا و الخلوّ كذا هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل لأنّ الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرّغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطلا و حراما فالمفروض أنّه حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه و يرتفق به . فما معنى الإيجار كذا و الفروغ كذا ؟ هذا من المعاملات الأجنبيّة الّتي تسرّبت للمسلمين و ما كانوا يعرفونها قديما كما أنّهم ما كانوا يعرفون التّعامل بالرّبا لأنّهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه و يعرفون مع كونه حراما أنّ عاقبة الرّبا إلى قلّ ، المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنّهم يعالجون أمورهم الماديّة بالعقلانيّة الغربيّة الكافرة . فهذا الخلوّ بهذه الصّورة المحدّدة محلّ ، دار ، عقار ، دكّان بني حديثا و لمّا يسكن فيطلب مالكه شيئين الإيجار السّنوي و الفروغ كذا هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل و لأمر ما ما أظن أنّه يخفى على الحاضرين لا تضمّ الفروغيّة للأجرة أجرة العقار هذا شيء مستقلّ من أجل أن يتنقّل هذا الثّمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادرلون الإنتفاع بذاك العقار فهذا يعني لا أرى مسوّغا شرعيّا لأحد أن يقول بإباحته . أمّا الفروغ الآخر الّذي ممكن أن يكون جائز شرعا أن يكون الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكّانا فيأتي شخص و يعرض عليه أن يفرّغ هذا المكان هنا الفروغيّة تأتي في مكانها بطبيعة الحال الشّاغر للعقار يقول يا أخي إذا كان في بيت بيقول أنا مستور فيه ، و إن كان في دكّان أنا متسبّب للحصول على الرّزق به و هكذا بيقول الطّالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له و أنا أعطيك حتّى أرضيك فيتّفقان على شيء فيخرج و يفرّغ فعلا ذاك المكان فهو يأخذ تعويضا لهذا التّفريغ فعلا هذا يجوز ، لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لابدّ من أن نتصوّر أنّ المفرّغ هو مالك العقار الّذي سيفرّغه فله حقّ التّصرّف فيه و ليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتّفق هو مع طالب التّفريغ لتفريغ العقار هذا لأنّه يؤجّره و ليس هو بالمالك الّذي يجوز له أن يتصرّف في مأجوره إلاّ اللّهمّ في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتّفق مع المالك أنّه أنا أستأجر منك هذا العقار بهذا الأجر السّنوي أو الشّهري لكن أنا لي حقّ الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك أي يفرّغ و يأخذ ثمن التّفريغ هذا هو القول في الفروغيّة و لابدّ من هذا التّفصيل .