السائل : شيخ ، فيه سؤال عن موضوع الخلوِّ للمحلات التجارية أو لِمَا شابه ذلك ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هل يجوز أخذ مبلغ الخلوِّ ؟

الشيخ : هذا الخلو في الغالب لا يجوز ، وفي بعض الصور النادرة يجوز ، أوَّل ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحلِّ وليس المستأجر له ، ثانيًا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلوَّ إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه ، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان المستأجر أو كان المؤجِّر ، فيقول للشاغر : أنا بحاجة لهذا المحلِّ ، فسلِّمني إياه ، يقول هو بطبيعة الحال : يا أخي ، أنا متسبِّب فيه مسترزق به . يقول : أنا عارف ، بس أنا لح أعطيك الشيء الذي يرضيك . فيتَّفقان معًا ، ففعلًا يفرِّغ له العقار حينئذٍ صار اسم على مسمَّى " فروغ " ، لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنُّو إذا كان المستأجر إذا كان صاحب الدار هو المؤجِّر أو المستأجر ، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقُّه إلا بموافقة المؤجِّر له ، اللهم إلا في حالة في كون اتِّفاق سابق بين المؤجِّر والمستأجر أن له حق أن يُخلي المكان فيما ... .
يغلق المكان السابق الأول ، ويعلن هذا المحل مُعَدّ للإيجار ، ثم يأتي المستأجر قبل كلِّ شيء بيقول له : فروغيته كذا ألف ، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار ، فبيقول له : فروغية كذا ألف ، والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة اللي هو ؛ هذا بلا شك نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ؛ لأنُّو حين يقول : فروغيته كذا ، كلام فارغ ، المحل فارغ ، ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوِّغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان ، أما الآن فَمِن البدع في المعاملات أنُّو الاستئجار وحدَه لا يسوِّغ الإنسان أن يستفيد من المُستأجَر ، المكان المُستأجَر ، حتى إيه ؟ يسلِّم المؤجِّر ما يسمُّونه بالفروغية ، الفروغية واجدة موجودة ؛ لا ، هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة ، فتبنَّيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل معاملاتهم ، هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وهذا منهيٌّ عنه بصريح القرآن الكريم .
غيره ؟