السائل : صاحب العقار له الحق أن يطلب من المستأجر في أيّ وقت شاء أن يخلي هذا المكان هذا الأصل و على المستأجر أن لا يستنكف ... .

الشيخ : على المستأجر أن لا ؟

السائل : أن لا يستنكف أي لا يمتنع .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لكن ما يحصل الآن و في بلدان مثل مصر حيث غالبية حيث كثافة سكّانيّة كبيرة جدّا تأتي الدّولة أو الدّول في بلدان مختلفة فتفرض إجارات معيّنة على مساحات محدّدة بمعنى أنّ الشّقّة أو المنزل الّذي يتكوّن من ثلاث غرف بمواصفات معيّنة يجب أن لا تزيد أجرته على كذا هذا... كلفة البناء عالية جدّا بحيث أنّ المردود المادّي نتيجة هذا ال تّأجير يصبح ضئيل جدّا لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمّى بعمليّات الخلوّ أن لا يؤجّر لك المكان ابتداء إلاّ حتّى أنت يعني ... .

الشيخ : لا تأخذ يا أبا يحيى الصّورة الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشّريعة لأنّه هذا ليس هاهنا في بلادنا هذه لا يوجد شيئا من هذا , في سوريّة لا يوجد شيء من هذا , لكن نظام الفروغيّة عامّ في كلّ البلاد فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير و تسويغ هذه المعاملة المخالفة للشّريعة لظرف خاصّ في بعض البلاد العربيّة لأنّ هذا الظّرف الخاصّ يجب أن يدرس دراسة خاصّة .

السائل : لا أنا أتحدّث عن هذا الظّرف لأنّي أنا أردت أن أستأجر مكان الآن في مصر و هذا حصل معنا ... .

الشيخ : معليش , لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التّسليم بأنّ هذا الحكم لا يجوز شرعا حينئذ نتسرّب من هذا التّسليم إلى معالجة وضع معيّن في بلد معيّن , طيّب الآن بإمكاني أن أسمع منك شو اللي يقع في مصر بالتّفصيل ؟

السائل : ابتداء أنا بأتمنّى أنّ الأخ أحمد يكمل سؤاله لأنّه هو الآن عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضيّة لذلك سأل .