الشيخ : طيب، لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارح، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهي أضيق مما فُتِح عَنْوة فلا يجوز بيعها بيع البيوت ولا الإجارة وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير لكن فرّج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم فرّجوا للناس قالوا فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها والإثم على من؟ على الأخذ المؤجّر لأنه لا يستحق ذلك، هذا في مكة فما بالك بالمشاعر التي يتحتّم على الإنسان أن يبقى فيها يكون بيعها من باب أولى بالتحريم ولهذا لا شك أن الذين بنوْا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة لا شك أنهم غاصبون وءاثمون لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه فهو كالمساجد لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجّرها، ماذا يكون؟ يكون حراما، الأن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوْا فيها والمبيت فيها واجب من واجبات الحج فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجّرها على الناس فهو لا شك غاصب ءاثم ظالم ولا يحل له ذلك وهو أشَدّ إثما ممن يبيع المساكن بمكة لأنه المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة إذ يجوز أن يخرج برا وينزل، طيب.