الحلبي : ما هو الفقه المُستنبط من قوله أو من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده ؟

الشيخ : نعم ، هذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودًا عنده مملوكًا مُحازًا ؛ بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعدٌّ للتسليم ، وهذا النهي قاعدة عامَّة شاملة لا يُستثنى منها إلا بيع السَّلَم أو بيع السَّلَف بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة ، وإلا ما نحا نحو بيع السَّلف ، والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفته كثير من التجار اليوم ؛ حيث تنتقل البضاعة بيعًا من شخص إلى ثاني إلى ثالث والبضاعة لا تزال في مكانها ، إما أفظع صورة ماذا نقول ؟ في الساحل حيث أُنزِلَت .

سائل آخر : في الميناء .

الشيخ : في الميناء نعم .
أو صورتان شحنها إلى مخزنه ، فيبيع شخصًا ، هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث ، والبضاعة لا تزال في المخزن ؛ هذا أول ما يشمله هذا الحديث : لا تَبِعْ ما ليس عندك ، البائع الأول بائع شرعي ، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدًّا ومخالف لنصِّ هذا الحديث الصريح ، فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقَّهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربِّهم ، وبذلك يستحقُّون أن يعيشوا حياةً سعيدةً ، وإلا استحقَقْنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربِّنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرَّة من إيمان والله المستعان .
نعم .

السائل : حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة ، الثاني الرجل الثاني ؛ يعني ما الرجل المشتري طبعًا الثاني ، والبضاعة هَيْ لم تكن في بيته لا يجوز طبعًا أن يتصرَّف فيها ؛ هيك المقصود يعني ؟

الشيخ : أين هي ؟

السائل : يعني - مثلًا - أنا بدي أشتري غنم دفعت حقّهم بيظلُّوا التاجر الأول .

الشيخ : ... سبق الجواب عنه .

السائل : خلاص ... .

الشيخ : إي نعم .