السائل : إذا تعارض الثقات في الوصل والوقف فهل الترجيح للأكثر أم للأحفظ ؟

الشيخ : الحقيقة أن المسألة تتعلق بدراسة مجموعة الرواة الذين خالفوا الثقة لأن المسألة إذا كانت بين ثقة وثقة سهلة إذا ثقة أسند وأحدهما أرسل فهما إما أن يتساويا ثقة وضبطا فهنا يقال زيادة الثقة مقبولة وإما أن يكون الذي أرسل أحفظ منه فيرجح مرسله أما حينما يكون الخلاف بين ثقة وآخرين ليسوا مثله في الثقة والضبط فلا بد حين ذاك في نقدي وما أظن أنه مر علي فيما قرأت مثل هذا التنبيه حينئذٍ يجب دراسة هؤلاء الرواة الذين خالفوا الثقة هل هم متهمون مثلًا ؟ الجواب لا هل هم مثلًا علتهم سوء الحفظ ؟ الجواب بلى طيب حينئذٍ إذا كانت مجموعة بحيث أنه لا عيب فيهم فهم صدوقون ومتهمون بشيء من سوء الحفظ فعلى نسبة عدد هؤلاء ممكن ترجيح روايتهم على رواية الثقة أو لا أو لا وهذا بيذكرنا بقول الشاعر :
" لا تحارب بناظريك فؤادي *** فضعيفان يغلبان قويًّا " .

السائل : في العلل .

الشيخ : نعم .

السائل : في العلل للإمام أحمد .

الشيخ : أيوا .

السائل : رأيت مرة الزهري خالف أكثر من واحد فرجح الإمام أحمد رواية الزهري عليهم رغم أنهم أكثر منه عددا لكن هم دونه كأنه في الحفظ والإتقان .

الشيخ : هذا هو بده يكون . من عندك من عندك ما تحتار السنة تهديك السبيل إن شاء الله وتخلصك من الشكليات والصنميات . لا إله إلا الله ريح شوية هلا .