السائل : في صفة صلاة النبي بينتم رأيكم بأن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية و لا يقرأ في الجهرية وفي كتاب سبل السلام ساق المصنّف أدلّة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما و على أن الصلاة بدونها باطلة فما صحّة هذه الأحاديث أولا ... ؟

الشيخ : مثل هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح و منها ما هو ليس بصحيح و الصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب و لكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق يدرس صفة الصلاة و يدرس الأحاديث الواردة فيها يحطها ... ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث ، فالحديث الذي يشكل عليه و يتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة ويسجل أو يكتبه في ورقة و يسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح ؟ نعم صحيح ، ثانيا هل يدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب يمكن الجواب ، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة و زيادة و هناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك و نحن هيك نسأل الله أن يشملنا برحمته و فضله نستحضر شيء و يفوتنا أشياء و أشياء كثيرة .
أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث فلا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث جرى العلماء الذي يذهبون ذاك المذهب على الإستدلال به ... لكن هو ليس فيه دليل أبدا لم ؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصّة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه ، فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يفيد الوجوب ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء و كان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء و إنما يرفع النهي عنه فهنا الحديث هكذا هل تقرؤون قالوا " نعم " قال لا تفعلوا ، لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي قال إلا فاتحة الكتاب هذا استثناء ، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب و إنما يفيد الجواز ، فأين دليل الوجوب ؟ لا دليل في الحديث على الوجوب هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث مثل هذا الحديث يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك ، شوف حديث ثاني يمكن نعطيك الجواب و إلا فالقرآن و السّنّة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون و الأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز و الجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا درجنا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله وسلّم وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .