أبو مالك : أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في صلاة فلما ... ما لي أنازع القرآن

الشيخ : أي نعم
أبو مالك : فانتهى الناس من القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب

الشيخ : نعم
أبو مالك : هذا الحديث في الحقيقة أيضا يعني يرد ... جزاه الله خير

الشيخ : أي نعم كاستثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما كنت ذكرت ذلك في كتابي صفة الصلاة لا يعني وجوب القراءة ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قوله عليه السلام إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا الإستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة لأن الإستثناء الذي يبيح جزءا مستثنا منه وقد نهى عن كل شيء هذا الإستثناء إلا ذلك الجزء وكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه إنما يفيد جوازه كما في قوله تعالى مثلا فإذا حللتم فاصطادو فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبل أصبح جائزا له بعد أن تحلل كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرؤوا هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ لا تفعلوا ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتحة الكتاب، هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة و إنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست للوجوب ، الرواية الأخرى وهي دقيقة جدا ولطيفة إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ ما عليه شيء وكمان إن قرأ ما عليه شيء ولذلك قلت أنه هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ما لي أنازغ القرآن " فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله علي وآله وسلم " إيه باختصار هذا الحديث يفيد الجواز وليس الوجوب والجواز جواز مرجوح ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق

السائل : شيخنا ... .

الشيخ : نعم

السائل : أسئلة النساء إلي طلبها ربة بيت

الشيخ : هات نشوف ... .