السائل : سؤال في صفة صلاة النبي ... في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية وفي كتاب "سبل السلام" ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالسلام بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، فما صحة هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفّق بينها وبين ما رأيكم؟

الشيخ : مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه لأنه هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها، بيحطها قدام منه جانب ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث، فالحديث الذي بيُشكِل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة بيسجل أو يكتبه في ورقة وبيسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح؟ نعم صحيح، ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب؟ ممكن جواب، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، إيه أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك ونحن يعني نسأل الله أنه يشملنا إيش؟ برحمته وبفضله نستحضر شيئ ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة، أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به وهات إيدك وإمشي لكن هو ليس فيه دليل أبدا ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه فعلم أصول الفقه يقول " إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يفيد الوجوب " ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه، فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون قالوا نعم قال لا تفعلوا لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي قال إلا بفاتحة الكتاب هذا استثناء، استثناء من النهي، الإستثناء من النهي ما بيفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز، فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث على الوجوب، هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث ها اللي مثل هذا الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك، شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب وإلا فالقرأن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع فإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والأحاديث التي جاءت تدلّ بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدلّ على الوجوب، كل ما يدلّ عليه هو الجواز والجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا جرينا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.