السائل : ... سؤال شيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : بالنسبة لموضوع الحديث الحسن ... .

الشيخ : نعم .

السائل : ... حديث الآحاد الصحيحة في العقائد ومعروف رأي الجمهور فيه و ... الأئمة الأربعة و ... هل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن في هذا، هل يأخذ ... .

الشيخ : ما هو المقصود أخي بالحديث، الحديث .

السائل : أتم السؤال شيخ .

الشيخ : نعم؟

السائل : أتم السؤال فقط .

الشيخ : كيف؟

السائل : أتم السؤال .

الشيخ : تفضل

السائل : بعض الأئمة ... عندنا تكلم عن الحديث ... .

الشيخ : وعليكم السلام

السائل : ... في العقائد يطلق كلامك بيقول هذا الحديث في الصحيح في الصحيحين مثلا ... خاصة يقول وخاصة إذا اتفق عليه الشيخان .

الشيخ : لا .

السائل : ... .

الشيخ : لا، أظن ولا مؤاخذة اختلط عليك أمر بآخر، لما يذكر ابن تيمية كون الحديث في الصحيحين ليس له علاقة بموضوع أنه هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح وإنما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت أحاديث الصحيحين بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين، في هذا البحث يُذكر الصحيحان ويُفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحيهما يُفيد القطع واليقين إلا فيما انتقد فيه إلا فيما انتقد فيه، فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت بالحديث الصحيح مطلقا أي سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين وقول ابن تيمية بأنما في الصحيحين بالشرط السابق يُفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند وإنما لها علاقة بالعقيدة الإسلامية وهي قول الرسول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة فحينما يُجمع المسلمون على صحة ما في الصحيحين بالإستثناء السابق فالعصمة جاءت في هذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين، هذه العصمة لم تأت من جهة السند، السند يعطينا غلبة الظن وغلبة الظن معناه هذا في بدى لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها بدليل أنه حينما يحتج أحد المتنازعين على الأخر بحديث من الصحيحين لا يسع المخالف إلا أن يسلم بالصحة لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية فإذًا الذي ما عمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أنه هذا حديث صحيح لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالته الفقهية، فابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا، أي إن أحاديث الصحيحين أخذت القطعية قطعية الثبوت ليس من حيث أسانيدها وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقيها لها بالقبول إذًا هذا موضوع وموضوع هل يؤخذ من حديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيدة أم لا ؟ الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه فنحن نرجح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنيه مادام أنه ثبت ذلك في الحديث وأقول ثبت ذلك في الحديث لأن الثبوت عند المحدثين أعمّ وأشمل من كلمة الصحيح فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن، هذا الإصطلاح الغالب وإذا أراد أحدهم أن يبيّن أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول حسن وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال ثبت فثبت لا يستطيع السّامع لهذه الكلمة أن يفسّرها بقوله صحّ أو بقوله حسُن إلا إذا رجع إلى السند أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده مودعا في مكان آخر كأن يقول صحّ إذًا تفسّر كلمة ثبت بصح بدليل استعمال القارئ الأول للكلمة الأخرى أو قال في مكان آخر جاء بسند حسن أن نقول ثبت يعنى حسُن وهكذا.
فمن يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرق عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحا فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحسن كما يأخذ الحكم من نفس الحديث .