السائل : ... سؤال شيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : بالنسبة لموضوع الحديث الحسن ... .

الشيخ : نعم .

السائل : ... حديث الآحاد الصحيحة في العقائد ، ومعروف رأي الجمهور فيه و ... الأئمة الأربعة و ... هل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن في هذا ؟ هل يُؤخذ ... ؟

الشيخ : لا ، هو المقصود - أخي - الحديث .

السائل : أتم السؤال شيخ .

الشيخ : نعم ؟

السائل : أتمُّ السؤال فقط .

الشيخ : كيف ؟

السائل : أتمُّ السؤال .

الشيخ : تفضل .

السائل : بعض الأئمة ... عندنا يتكلَّم على الحديث ... .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : ... في العقائد يطلق كلامه بوجود هذا الحديث في الصحيح في " الصحيحين " - مثلًا - ... خاصة يقول وخاصَّة إذا اتفق عليه الشَّيخان .

الشيخ : لا .

السائل : ... .

الشيخ : لا ، أظن - ولا مؤاخذة - اختلط عليك أمر بآخر ، لما يذكر ابن تيمية كون الحديث في " الصحيحين " ليس له علاقة بموضوع أنُّو هل تُؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح ، وإنما يذكر ذلك في صدد هل يُقطع بثبوت أحاديث " الصحيحين " ؟ بمعنى هل ما رواه الشَّيخان في " صحيحَيهما " يفيد غلبة الظَّنِّ أم يفيد القطع واليقين ؟ في هذا البحث يُذكر " الصحيحان " ، ويُفصِّل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول : نعم ، ما رواه الشَّيخان في " صحيحيهما " يُفيد القطع واليقين إلا فيما انتُقِدَا فيه ، إلا فيما انتُقِدَا فيه ، فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت بالحديث الصحيح مطلقًا ؛ أي : سواء كان في " الصحيحين " أو خارج " الصحيحين " ؟
وقول ابن تيمية بأن ما في " الصحيحين " بالشرط السابق يُفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند ، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند ، وإنما لها علاقة بالعقيدة الإسلامية ، وهي قول الرسول - عليه السلام - : لا تجتَمِعُ أمَّتي على ضلالة ، فحينما يُجمِعُ المسلمون على صحة ما في " الصحيحين " بالاستثناء السابق ؛ فالعصمة جاءت في هذه الأحاديث من أن يكون فيها - مثلًا - ضعف خَفِيَ على المحدثين ، هذه العصمة لم تأتِ من جهة السند ، السند يعطينا غلبة الظَّنِّ ، وغلبة الظَّنِّ معناه هذا فيما بدا لنا صحيح ، ويمكن يكون خلاف ذلك ، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقَّوا أحاديث " الصحيحين " بالاستثناء السابق بالقَبول ؛ حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالِها فقهيًّا فهي متَّفق على صحتها بدليل أنُّو حينما يحتجُّ أحد المتنازعين على الأخر بحديث من " الصحيحين " لا يسَعُ المخالف إلا أن يسلِّمَ بالصحة ، لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية ؛ فإذًا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متَّفق على أنُّو هذا حديث صحيح ، لكن قد يختلفون - كما قلنا - من حيث دلالته الفقهية ، فابن تيمية - رحمه الله - يُشير إلى هذا ؛ أي : إن أحاديث " الصحيحين " أخذت القطعية قطعية الثبوت ليس من حيث أسانيدها ، وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقِّيها لها بالقبول ؛ إذًا هذا موضوع ، وموضوع هل يُؤخذ من حديث الصحيح خارج " الصحيحين " في العقيدة أم لا ؟
الجواب حسب الخلاف الذي أشرتَ إليه ، فنحن نرجِّح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق ، وأيُّ شيء يتعلَّق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنِّيه ما دام أنه ثَبَتَ ذلك في الحديث ، وأقول : ثبت ذلك في الحديث ؛ لأن الثبوت عند المحدثين أعمُّ وأشمل من كلمة الصحيح ، فالصحيح يعني أنه حَسَن وزيادة ، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحَسَن ، هذا الاصطلاح الغالب ، وإذا أراد أحدهم أن يبيِّن أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول : حسن ، وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال : ثَبَتَ ، وثَبَتَ لا يستطيع السامع لهذه الكلمة أن يفسِّرها بقوله : صحَّ أو بقوله : حَسُن ، إلا إذا رجع إلى السند ، أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده مودَّعًا في مكان آخر ؛ كأن يقول : صحَّ ؛ إذًا تفسَّر كلمة : " ثَبَتَ " بـ " صَحَّ " ؛ بدليل استعمال القارئ الأول للكلمة الأخرى ، أو قال في مكان آخر : جاء بسند حَسَن فتقول : ثَبَتَ يعنى حَسُن ، وهكذا .
فمَن يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرقَ عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحًا ، فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحَسَن كما يأخذ الحكم من نفس الحديث .