الأمر الثاني : شمولها لكلِّ أمور الدين لا فرق بين ما كان فقهًا أو عقيدةً أو سلوكًا .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : والأمر الثاني : أنها تشمل كلَّ أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية ، أو حُكمًا عمليًّا ، أو غير ذلك ، فكما كان يجب على كلِّ صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلُغُه من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من صحابي آخر ، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي ؛ فكذلك كان لا يجوز له - مثلًا - أن يردَّ حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد ، فكذلك لا يجوز لِمَن بعده أن يردَّه بنفس الحجة ما دام أن المُخبِرَ به ثقة عنده ، وهكذا ينبغي أن يستمرَّ الأمر إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها ، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النَّصُّ بذلك عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - .
الفتاوى المشابهة
- الرَّدُّ على مَن أنكر خبر الآحاد ؟ - الالباني
- الفصل الأول : الكلام على قولهم : " حديث الآحاد... - الالباني
- إثبات حجية خبر الآحاد - الالباني
- هل عقيدة السلفيين هي نفس العقيدة التي كان عليه... - الالباني
- ما الفرق بين العقيدة والإيمان - الفوزان
- بيان ارتباط العقيدة بالمنهج والسلوك - ابن عثيمين
- كيف نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم... - الالباني
- من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ - ابن باز
- ما هو المقصود من العقيدة باصطلاح العلماء ؟ - الالباني
- ما العلاقة بين السلوك والعقيدة ؟ وهل يمكن أن... - ابن عثيمين
- الأمر الثاني : شمولها لكلِّ أمور الدين لا فرق... - الالباني