الشيخ : قال الإمام الشافعي في " الرسالة " : " يجب أن يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضِ عملٌ من الأئمة بالخبر " .
وقال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " : " لم يكن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسمِّيه كثير من الناس " إجماعًا " ، ويُقدِّمونه على الحديث الصحيح ، وقد كذَّبَ أحمد من ادَّعى هذا الإجماع ولم يُؤثر تقديمه على الحديث الثابت ، وكذلك الشافعي - أيضًا - نَصَّ في رسالته الجديدة على أنَّ ما يُعلم فيه بخلافه لا يُقال " إجماع " ، ونصوص رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أدلُّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدِّموا عليها توهُّم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغَ لَتعطَّلت النصوص ، وساغَ لكلِّ مَن لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يقدِّمَ جهله بالمخالف على النصوص " .